الهدى – متابعات ..
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن اطلاق رواتب الموظفين للشهر كانون الاول الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان “دائرة المحاسبة في الوزارة استكملت تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق”، مبينة ان “عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية”.
وذكرت ان “هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية”، لافتة الى “اتخاذها إجراءات عاجلة لتسريع عملية التمويل وضمان استلام الموظفين لمستحقاتهم كاملة، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية”.
ودعت الوزارة “جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار”.
وكانت الوزارة قد نفت، الأحد الماضي، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم الاعتذار عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة”.
وشددت الوزارة –حسب البيان – على أنها “ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع”.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، مشيرة إلى أن “أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية”.
وكان مصدر حكومي، رفض الكشف عن اسمه، قد اشار في وقت سابق الى أن قلة السيولة المالية تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، ان الموظفين في اغلب الوزارات لم يستلموا حتى اليوم، رواتب شهر كانون الأول الحالي على الرغم من قرب انتهاء الشهر.
وأضاف المصدر، أن قلة السيولة المالية وراء هذا التأخير، مبينا ان الموظفين كانوا سابقا يتسلمون رواتبهم في مواعيدها المحددة، غير أن الشهر الحالي شهد تأخيراً لأكثر من عشرة أيام.
وكشف عضو مجلس النواب، جواد اليساري، الاثنين الماضي، عن وجود حراك نيابي للتحقيق في أسباب تأخير صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، وسط قلق متزايد بين الموظفين بشأن استمرارية الرواتب خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح اليساري في حديث له، أن “هناك تأخيراً واضحاً في صرف الرواتب، حيث لم يتسلم العديد من الموظفين مستحقاتهم حتى الآن، رغم نفي وزارة المالية وجود نقص في السيولة النقدية في بيان رسمي يوم أمس”.
وأشار إلى أن هذا الوضع دفع عددًا من النواب إلى التحرك للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم توضيحات كافية، ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على تأمين الرواتب مستقبلاً.
