الهدى – متابعات ..
يشكل السلاح المنفلت تحديا للسلم الأهلي واستقرار المجتمع في العراق، حيث أظهرت آخر الإحصائيات الحكومية، ضبط أكثر من ألفي قطعة سلاح خلال الـ4 أشهر الماضية بمعدل 700 قطعة كل شهر.
وقال قائد شرطة الكرخ اللواء عدنان حسن، إنه في جانب الكرخ وحده ضبطت أكثر من الفي قطعة سلاح خلال 4 اشهر”، مبينا أنه “خلال هذا الشهر تمكنت من 255 قطعة سلاح فقط عبر دوريات النجدة عدا العمليات الاستباقية والتفتيشية للمناطق السكنية”.
وأضاف: “نحن كل شهر نسجل نحو 600 إلى 700 قطعة سلاح”، مشيرا إلى أن “هناك مبادرات لتسجيل السلاح في العاصمة بغداد”.
وحددت وزارة الداخلية مهلة زمنية وآليات لشراء الأسلحة وتسجيلها، ومنحت المواطنين مهلة حتى نهاية العام الجاري لتسجيل السلاح الخفيف، وبيع المتوسط إلى الدولة، وتسليم الثقيل، مهددة بالسجن المؤبد لكل من يضبط لديه سلاح ثقيل بعد انتهاءالمدّةة المحددة.
واحتل العراق المرتبة الثامنة عربياً والثمانين عالمياً من أصل 146 دولة بمؤشر الجريمة للعام الحالي 2024، وفقاً لموقع “نامبيو” الذي يهتم بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، أعلن في 15 تشرين الأول أكتوبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن انطلاق عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في المحافظات العراقية كافة، باستثناء إقليم كردستان.
كما كشف عن تحديد سعر الشراء بمبلغ يبدأ من مليونين إلى أربعة ملايين دينار (بين 1330- 2700 دولار تقريبا)، اعتمادا على الحالة الفنية التي تقررها اللجنة، ثم أن الأسلحة غير الصالحة للعمل يتم شراؤها بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، على أن تكون متكاملة الأجزاء.
وحسب المبالغ المرصودة لجمع الأسلحة المنتشرة بأيدي مواطنين، يظهر أن 16 مليار دينار سوف تكفي لشراء نحو 6000 قطعة سلاح في الحد الأعلى، إذا ما تم اعتماد أقل مبلغ مرصود لكل قطعة والبالغ 2 مليوني دينار.
وتظهر التقديرات غير الرسمية انتشار ما بين 13 و15 مليون قطعة سلاح غير مرخصة،ما يظهر أن خطة الداخلية إذا ما نجحت بالكامل، فإنها سوف تجمع أقل من 2 بالمئة، وهذا يعني أنها لا جدوى منها، ولن تحد من خطتها في انتشار السلاح.
ويشهد العراق انتشارا كبيرا للسلاح المنفلت، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما يستخدم هذا السلاح في النزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي ذات الفقرة التي وردت في كافة البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة، لكن لم تنفذ، لا سابقا ولا حاليا.
وتكشف الإحصائيات الخاصة بأعداد الجرائم في العراق عن ارتفاع حالات القتل (معظمها تحت بند السلاح المنفلت) خلال الشهرين الأولين من العام 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما (أي تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر 2023).
فقد بلغت حوادث القتل في كانون الثاني يناير الماضي، 46 حالة، أما في شباط فبراير، فقد بلغت 44 حالة، وفقا لبيانات تم جمعها من مواقع مختصة، وبالمقارنة بالشهرين السابقين لهما يظهر أن نوفمبر تشرين الثاني 2023، شهد 34 حالة فقط، و28 حالة فقط في كانون الأول ديسمبر 2023.
والنزاعات العشائرية المسلحة في مدن وسط وجنوب العراق من أبرز المشكلات الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة توقع قتلى وجرحى بين العشائر المتقاتلة وفي صفوف مواطنين اخرين، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من فض النزاعات العشائرية دون وقوع ضحايا.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى الورشان، أكد في تصريح سابق، أن المعلومات الأمنية والاستخباراتية تفيد بوجود سلاح ثقيل لدى الكثير من العشائر، ليس في مناطق الجنوب فقط، بل حتى في العاصمة بغداد والمناطق الشمالية والغربية أيضا.
وتملك العشائر ترسانة ضخمة من الأسلحة معظمها من تركة الجيش السابق، كما أسهمت الحرب ضد تنظيم داعش بتعزيز تلك الترسانة، حين اعتمدت عليها السلطات بشكل كبير في العمليات القتالية ومسك الأرض.
يذكر أن قانون 57 لسنة 2017 ينظم حيازة وتجارة الأسلحة، إذ ينص على عقوبات مشددة على كل من هرّب أو صنع أو تاجر بالأسلحة أو عتادها من دون إجازة، وتصل إلى السجن المؤبد والإعدام، أما حمل السلاح وحيازته دون إجازة فالعقاب هو الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن مليون دينار.
والعراق من بين أكثر 25 دولة حيازة للسلاح، وفقاً لدراسة أعدها آرون كارب المحاضر في جامعة دومينيون الأمريكية، نشرت عام 2018.
ولا إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق “كلاشنكوف” و”بي كي سي” و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع “هاون” وقذائف “آر بي جي” التي باتت تُستخدم أخيرا بكثرة في النزاعات العشائرية جنوب ووسط البلاد.
