الهدى – بغداد ..
أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، فيما أشار الى أن البنك المركزي أصدر ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.
وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية – تحديات الواقع واستشراف المستقبل): إن “تنظيم المؤتمر تم بالشراكة بين المركز المالي والمحاسبي وعدد من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والذي يعطي صورة تهدف الى مناقشة التطورات في مجال الخدمات المالية والرقمية والتحديات التي تواجهها بالإضافة الى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي”.
وأوضح أن “البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 الى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي وتحسين الأداء المالي وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع”.
وتابع: “لقد قطع البنك المركزي خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال تدوير البنية التحتية التقنية وإصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي”، لافتاً الى “البدء بإطلاق مشاريع ستراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بهذا التحول”.
ولفت الى أن “أهداف المؤتمر والتي تشمل تحديد التحديات الحالية للخدمات المالية الرقمية واستشراق التوجهات المستقبلية وتعزيز الابتكار والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكس الحاجة الملحة الى العمل المشترك”.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية، وكيل الوزارة، ريباز محمد حمدان، في كلمة خلال المؤتمر، إن “مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية”.
وأضاف أن “الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية”، مشيرة الى أنه “تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر”.
وتابع أن “الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي”.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، دعم تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتشجيع الابتكار، مشيراً الى أن تبني العراق للخدمات المالية الرقمية يشكل ضرورة وليس خياراً.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في كلمة له خلال المؤتمر: إن “هذا المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع يركز على قضية محورية تمس مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي، ألا وهي الخدمات المالية الرقمية”، لافتاً الى أن “العالم اليوم يعيش تحولاً رقمياً متسارعاً أصبح يؤثر في مختلف قطاعات الحياة، ولا سيما القطاع المالي متمثلة باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية وتطبيقات الهاتف، حيث يشهد عصر الثورة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة تطوراً في صناعة التكنولوجيا المالية ويعدها أولوية، كونها تساهم في تعزيز الرفاهية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف أنه “وفي ظل هذا التطور تتزايد التحديات التي تواجهنا كدولة تسعى لبناء منظومة اقتصادية متينة تعتمد على الابتكار والاستدامة، ولعل من أبرز هذه التحديات هي التوسع في البنية التحتية الرقمية، وهو أساس لا غنى عنه لتمكين الخدمات المالية الرقمية، إذ يتطلب استثمارات كبيرة وسياسات مدروسة، وكذلك تحقيق الشمول المالي، حيث يجب أن نضمن وصول هذه الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والمهمشة، والأمن السيبراني، الذي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل تزايد التهديدات الرقمية، بالإضافة الى الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يحتاج إلى التطوير ليواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع”.
وأشار الى أن “الحاجة تبرز إلى نهضة شاملة لتطوير التقنيات المالية الرقمية الجديدة، من خلال دعم إنشاء وتنفيذ الابتكارات المالية الرقمية، وتحفيز الشركات الرقمية الناشئة، وتشجيع كافة القطاعات على استخدام التقنيات المالية الرقمية، إذ إن تأثيرها على القطاعين العام والخاص يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة مستوى الربحية والتكيف بشكل أفضل مع متطلبات السوق”.
وتابع أنه “ومن هذا المنطلق، فإن تبني العراق للخدمات المالية الرقمية يشكل ضرورة وليس خياراً، وعلينا جميعاً كجهات تشريعية وتنفيذية ومؤسسات خاصة وأكاديمية العمل معاً لتحقيقها، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية وتشجيع استخدامها، وزيادة حجم الاستثمار الموجه نحو قطاع التكنولوجيا المالية”، مبيناً أن “اللجنة المالية النيابية تؤكد حرصها والتزامها على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتشجيع الابتكار، وضمان حماية حقوق المتعاملين، كما ندعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى”.
وأوضح العطواني أن “هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات ونأمل أن تخرج جلساته وتوصياته بحلول مبتكرة وملموسة لمواجهة التحديات واستشراف مستقبل مشرق للخدمات المالية الرقمية في العراق”.
