الهدى – بغداد ..
نفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أنْ يشمل قانون العفو العامّ المجرمين أو الإرهابيين من الذين تلطَّختْ أيديهم بدماء العراقيين.
وقال النائب أحمد المشهداني: إنَّ “قانون العفو العام واحدٌ من القوانين المهمَّة”، مبيِّناً أنَّ “القانون لم يُصغْ لإطلاق سراح المجرمين أو الإرهابيين، إنما العفو عن المسيئين حتى يُعاد إصلاحهم وليس الذين تلطختْ أيديهم بدماء العراقيين، إذ ينصُّ القانون على إطلاق سراح الأبرياء، لذا من الممكن أنْ نسمّيه قانون إنصاف الأبرياء وليس تعديل قانون العفو العام”.
وأوضحت اللجنة، أن قانون العفو العام لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، إنما بهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم، و ليس الذين تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين.
وأوضح، أنَّ “قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب”، موضحاً أنَّ “الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة “.
وتابع أنَّ “علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان”.
ونفت أن “، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع و هذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لانقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين”.
