الهدى – بغداد ..
اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الخميس، ان الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة هي السبب بتأخر إقرار الموازنات ومخالفة قانون الإدارة المالية، مشيرا الى ان تأخر الإقرار لن يؤثر على حاجات الانفاق الرئيسي.
وقال مؤنس، في تصريح صحفي، ان “من أسباب تأخر الموازنات الذي اصبح سياقا عاما لدى الحكومات هو تلكؤ الحكومة والحكومات المتعاقبة وتحملها مسؤولية تأخر اقرار الموازنات، ومخالفة قانون الإدارة المالية”.
وأشار الى ان “تأخر إقرار الموازنة يؤثر على بعض المشاريع الحكومية، لكن الموازنة التشغيلية والرواتب وبعض المشاريع الخدمية تبقى مستمرة ولاتتاثر، لأننا قمنا بإقرار موازنة ثلاثية تمتد حتى 2025”.
واعتبر انه “ليس هناك حاجة لاقرار تشريع يلزم بعدم تأخر الموازنة لان قانون الإدارة المالية واضح ويلزم الحكومة بعدم تأخير الموازنة”.
وأشار الى ان “هناك مشكلة بعدم تطابق الموازنة التخطيطية مع ما يحدث على امر الواقع”، مبينا انه “يجب ان تكون مهمة إضافية لهيئة مراقبة الإيرادات، لمراقبة الأموال التي تدخل وتنفق من المحافظات”، فيما اشار الى ان “التجاذبات السياسية هي الاخرى الحاكمة في عرقلة الموازنة”.
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان المشاريع الاستثمارية لن تتأثر بنقص او تأخر تمويل في العام المقبل 2025.
وقال كوجر، في تصريح صحفي، حول “المشاريع الاستثمارية وتأثرها بتأخر ونقص تمويل موازنة ٢٠٢٥ فانها لن تتأثر وصرفها مستمر لان الموازنة ثلاثية واستمرار الصرف يكون من استمرار صرف موازنات العامين 2023 و2024، وتشريع موازنة ٢٠٢٥”.
وبين ان “التوقف سيكون بصورة آنية من 25/12/2024 من اجل الحسابات الختامية وسيباشر بعدها بالصرف”.
وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد العراقي في تحقيق انتعاش ملموس، مع نمو قوي في قطاعه غير النفطي وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية. إذا تم تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة، فإن العراق قد يتمكن من تقليل اعتماده على النفط وتعزيز قطاعه الخاص.
