الهدى – متابعات ..
أفاد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار التي يتوقع هطولها نهاية الشهر الحالي وبداية العام المقبل ستسهم بشكل كبير في تغطية جميع المناطق الزراعية وتعزيز السدود والخزانات بالمياه.
وقال عبد الله، في تصريح صحفي، ان “التوقعات الجوية تشير إلى هطول أمطار نهاية الشهر الحالي وبداية كانون الثاني المقبل، ما سيسهم في تأمين الريتين الثانية والثالثة لمحصول الحنطة في بعض المناطق.”
وبين الوزير، أن هذه الأمطار من المؤمل أن تغطي جميع المناطق الزراعية، مما سيسهم في تعزيز السدود والخزانات، وتوفير ري كامل للمزروعات، مبينا أن لها تأثيرا إيجابيا في المناطق الصحراوية، حيث تعد مصدرا غذائيا للنباتات الطبيعية والمراعي، مما يساهم في خدمة الثروة الحيوانية.
وأكد عبد الله، على “استمرار توزيع المياه في جميع المحافظات بشكل جيد، مع استثمارها لتأمين الرية الأولى لمحصول الحنطة في الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن بعض المحافظات قد باشرت بالفعل الرية الثانية نتيجة لزراعتها المبكرة في تشرين الأول الماضي.”
من ناحية أخرى أرسلت لجنة الزراعة والأهوار النيابية، مقترحات إلى الدوائر البحثية لدراسة سنِّ قانون للمياه الجوفية، فيما رفعت قانون المجلس الوطني الأعلى للمياه بعد أن صوتت عليه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على لائحة الجلسات المقبلة.
رئيس اللجنة فالح الخزعلي قال في حديث صحفي، “بعد أن صوتت اللجنة على قانون المجلس الوطني الأعلى للمياه الذي تأخر كثيراً، رُفع إلى هيئة الرئاسة ليُدرج على لائحة أعمال المجلس” موضحاً أنَّ “القانون سينظِّم ملف المياه بشكل عادل بين المحافظات وفق الخطط اللازمة لمواجهة التحديات المناخية “.
الخزعلي أضاف، أنَّ “اللجنة تعمل على سنِّ قانون المياه الجوفية لأهميته القصوى للبلاد استناداً للمادة 60 ثانياً من الدستور، مشيراً إلى أنَّ تلك المياه تعتبر مياه الأجيال في العراق ولهذا يجب أن تكون لها قيمة ويتم تسعيرها “.
وأوضح أنَّ “الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية أوردت مسوَّدة القانون إلى اللجنة وقد رفعنا هذه المقترحات إلى الدوائر البحثية كافة وإلى كل الجهات القطاعية من أجل أن نخرج بقانون ناضج”.
