الهدى – بغداد ..
بعد أن تخلص من الكمِّ الأكبر للديون الخارجية، بات بإمكان العراق أن يكون دائناً للآخرين بعدما أصبح خارج مخاطر الديون الخارجية، واليوم بدأت البلاد تتنفس الصعداء.
وشكلت الديون الخارجية عبئاً كبيراً على مالية العراق لعقود من الزمن، وراح يسدد مليارات الدولار لعدد من دول ومنظمات العالم جرَّاء حروب عبثية خاضها النظام المباد.
المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح قال: إنَّ “العراق تحول بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلد مَدين إلى الخارج إلى بلد بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أن “البلد يعرف بـ “الدائن الفتي” لامتلاكه قدراً من الفتوة في الجانب الاقتصادي، ما رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”، مضيفا أنَّ “العراق تخلص أول مرة من عبء الديون الخارجية التي كبَّلته اقتصادياً بعد الحرب العراقية الإيرانية منذ العام 1980 حتى الوقت الحاضر”.
وبين صالح، أنَّ “ما بقي من ديونه إلى الجهات الدولية، لا يشكل سوى أقل من 9 مليارات دولار تسدَّد من الآن وحتى العام 2028”، موضحا أنَّ “تسديد الديون يكون بواسطته تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية”، ولافتاً إلى أنَّ “نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا تشكل عبئاً على الدولة، حيث تشكل ما قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف المستشار المالي، أنَّ “المعيار العالمي يسمح بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي، أن تكون ديوناً خارجية، وعدَّ العراق بأنه بلد محصَّن تحصيناً جيداً، في موضوعة الديون الخارجية، (بمعنى أدق أنه خارج مخاطر الديون الخارجية)، الأمر الذي يعطي البلد، ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخلية محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
وصرح صالح بأنَّ “التصنيف الائتماني والجدارة الائتمانية للعراق جيدان”، مبيناً أنَّ “البلد في الوقت نفسه لم يخفق في يوم من الأيام في دفع ديونه الخارجية، وهناك توقيتات وتنسيق متكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، في دفع مستحقات الديون سواء أكانت خدمات الديون “الفوائد والأقساط” أم دفع الديون مرة واحدة”.
وأشار إلى أنَّ “المالية العامة في موضوع الديون مارست ما يعرف بـ”التعزيز المالي” لإطفاء الديون الخارجية، والاقتراض بنسبة أقل”، مبيناً أنَّ “التعزيز المالي يتم على الرغم من وجود ديون داخلية، لأنها محصورة داخل النظام المالي المصرفي، وليست داخل السوق المصرفية العراقية، ولا تشكل خطراً فهي تسويات داخل النظام المالي في العراق”.
وأعرب صالح عن أمله بأن يكون 2028 هو العام الذي لا تظل فيه أمام العراق أي ديون مستحقة واجبة الدفع نهائياً، إذ إنَّ ما بقي هو جزء ضئيل لا يشكل سوى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعدّ العراق بلداً خالياً من الديون الخارجية”.
من جانبه، أفاد الباحث في الشأن الاقتصادي، الاستشاري عماد المحمداوي، بأنَّ البلد يسير باتجاه اتخاذ إجراءات صائبة للتخلُّص من ديونه الخارجية، من طريق سلسلة من القرارات التنفيذية والالتفات إلى تسديد ما بقي بذمته.
وبين أنَّ ما بقي من الدين لا يعدُّ مؤثراً في البلد خصوصاً، أنها ديون طويلة الأجل ونسبة فوائدها قليلة لا تتجاوز الـ 1 بالمئة خاصة الديون اليابانية.
وأضاف المحمداوي، أنَّ “العراق نجح إلى حدٍّ كبير في إدارة ملفِّه المالي، فضلاً عن قدرته على تجنُّب أي أزمة مالية يمكن أن تواجهه نتيجة الأوضاع الراهنة، وهو في منأى عن الأزمة الإقليمية”.
كما أوضح أنَّ “العراق حالياً يمتلك فرصة التحول إلى أهم البلدان الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، بواسطة جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه يمتلك المحفِّزات ووضعه الائتماني عالٍ، فضلاً على نجاحه في ممارسة سياسة اقتصادية مرنة في السنوات الأخيرة.
يذكر أنَّ التصنيف الائتماني، هو رأي وكالة ائتمانية معينة في ما يتعلق بقدرة واستعداد كيان (حكومة أو شركة أو فرد) للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وفي غضون المواعيد النهائية المحددة.
