الهدى – وكالات ..
تصاعدت من جديد التوترات في سجن جو المركزي في البحرين على خلفية تسجيل حالة وفاة جديدة لمعتقل سياسي بفعل الإهمال الطبي وتقاعس إدارة السجن عن تقديم الرعاية الطبية الدورية والطارئة للسجناء السياسيين.
وعلى إثر هذه الحادثة، عادت الاحتجاجات من جديد في صفوف معتقلي الرأي للمطالبة بتحقيق جدي في أسباب الوفاة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بحقهم.
ولا زالت إدارة سجن جو تصرّ على الضرب بعرض الحائط للمواثيق الدولية التي توصي باحترام حقوق السجناء، مع إصرارها على خطواتها التصعيدية ضد المعتقلين السياسيين، وذلك عبر قطع الاتصالات وعزلهم عن العالم الخارجي.
وفي تقرير جديد لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين، أكدت فيه سقوط السجين السياسي حسين أمان في ساحة مبنى السجن رقم 11، مغشيًا عليه، وذلك مساء الجمعة 6 نوفمبر 2024.
وبحسب رواية شهود العيان، اجتمع زملاؤه حوله مسارعين إلى محاولة نجدته واستنجاد القوات الأمنية لإرسال الإسعاف.
ورغم أن السجن يفترض أن يكون مجهزًّا للطوارئ وبعيادة دائمة، إلا أن الطاقم الطبي تأخر وصوله عشر دقائق.
وبحسب البيان الصادر عن المستشفيات، فإن أمان توفي في أثناء نقله للمشفى، وأنه بعد سقوطه مغشيًا عليه في ساحة التشمّس، تم نقله إلى عيادة المركز، وأجريت له الإسعافات الأولية وعملية الإنعاش الرئوي، وهو ما يتناقض مع تأكيد شهود عيان أن أمان نقل وهو فاقد للوعي، وقد تم إخراج المتواجدين في العيادة بعدما تبيّن أنه فارق الحياة.
وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على التقصير الرسمي في حماية حياة السجناء ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير في تقديم واجب الرعاية والإسعاف الطبي .
إذ هي الثانية خلال هذا العام، بعد وفاة السجين السياسي حسين خليل ابراهيم في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وفي ملابسات وفاة مشابهة تمامًا.
ورغم تكرار هذه الحوادث، فإن إدارة السجن وأجهزة وزارة الداخلية لا تزال تتجاهل فتح تحقيق في أسباب الوفيات المتكررة، ومعالجة مواطن التقصير ومعاقبة المسؤولين عنه.
وهذا النهج من التعاطي مع ملف السجناء السياسيين، بات يعد ضمن سياسة منهجية تتبعها إدارة السجن، وأودت بحياة حوالي 20 معتقلًا سياسيًا من العام 2011 وحتى العام 2024.
وأعربت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB عن قلقها بشأن استمرار الإجراءات الانتقامية في سجن جو.
ورأت أن سياسة الإفلات من العقاب، قد أمنت بيئة يتم فيها حماية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وحمّلت وزارة الداخلية البحرينية والمؤسسات الحقوقية الرسمية ممثلة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات المسؤولية عما وصلت إليه الأمور في سجن جو، وطالبتها بتحرك جدي وعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، بدءا من التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن جو ووقف كافة الإجراءات الانتقامية بحقهم، والالتزام بقواعد نيلسون مانديلا لحقوق السجناء وطريقة معاملتهم، وضمان حقوق المعتقلين كافة، وصولا إلى الإفراج عن جميع السجناء على خلفيات سياسية.
