الهدى – متابعات ..
طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بشأن المخاوف من انهيار سد تشرين، جراء العمليات العسكرية في سوريا، بعد أنباء عن تعرضه لأضرار، مشيرة إلى وجود طاقة خزنية كبيرة في ثلاثة مواقع قادرة على استيعاب أي موجات فيضانية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، علي راضي، في تصريح صحفي: إن “هناك أنباء اطلعنا عليها على مواقع التواصل تشير إلى حدوث أضرار في سد تشرين في سوريا بسبب العمليات العسكرية التي حدثت في تلك المنطقة التي تفصل بين محافظتي حلب والرقة”.
وأضاف أن “العراق يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد حديثة وبحيرتي الحبانية والرزازة على نهر الفرات، وفي حال ورود موجات كبيرة من المياه من الممكن أن تستوعب أي تدفقات”، مؤكدا أن “جميع الخطط الموضوعة جاهزة لاستقبال أي موجة كانت”.
وتابع “في حال ورود موجات من المياه في عمود الفرات، فإن وزارة الموارد المائية اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة باستيعاب هذه المياه “.
وكانت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين ،قد أعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب جراء العمليات العسكرية بين قوات الجيش الوطني السوري المنضوي في المعارضة السورية المسلحة وقوات قسد، والتي أدت إلى أضرار تهدد بارتفاع منسوب المياه.
وأكدت المجموعة الاستراتيجية، في بيان لها، أن الوضع الحالي يتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محتملة.
جدير بالذكر ان سد تشرين يقع على نهر الفرات في منطقة منبج ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
وتصاعدت وتيرة التحذيرات من إمكانية انهيار “سد تشرين” الواقع في شمال سوريا بمدينة المنبج، مع اشتداد المعارك بين فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا، وبين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من امريكا، والتي تسيطر على السد منذ عام 2015.
وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان وكذلك “الإدارة الذاتية”، من انهيار سد تشرين، وذلك بسبب تعرضه لقصف مدفعي من العناصر المسلحة المدعومة من تركيا وكذلك الطائرات التركية، فيما خرج السد عن الخدمة حيث يعمل فيه حاليا 6 أشخاص فقط من أصل 270 موظفا كانوا يديرونه.
وانهيار السد الواقع على نهر الفرات، بحسب المرصد، سيكون له عواقب كارثية نظرًا لدوره الحيوي في السيطرة على تدفق المياه وتوليد الكهرباء، إذ أن أي خلل أو انهيار محتمل للسد يمكن أن يؤدي إلى مخاطر متعددة تشمل الأضرار البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.
