الهدى – متابعات ..
قال خبراء ومراقبون ان رئيس الوزارء محمد شياع السوداني تمكن من إدارة واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ المنطقة، حيث واجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبينوا انه في ظل الأزمات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصاعدت التوترات في غزة ولبنان وما حصل مؤخرا من تغيير النظام في سوريا، تمكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من إدارة المشهد السياسي المعقد بحنكة ودبلوماسية جعلت العراق في منأى عن تداعيات هذه الأحداث.
المراقبون اكدوا ان “السوداني عمل على تقوية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان الاستقرار الداخلي، خصوصًا في مواجهة التهديدات المحتملة الناتجة عن التوترات الإقليمية”، مثمنين “اجراءاته في نشر القوات على الحدود مع سوريا لاحتواء أي محاولات تسلل أو نقل للصراع إلى الأراضي العراقية”.
وأشاروا الى ان “سياساته الدبلوماسية الحكيم انقذت 45 مليون مواطن عراقي من حرب اقليمية احرقت الاخضر واليابس معا”.
واعتمد السوداني، بحسب المراقبين، خطابًا وطنيًا متزنًا، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف في الأزمات الإقليمية، حيث اكد “على أهمية حماية سيادة العراق ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار”.
وحافظ السوداني على موقف داعم للقضية الفلسطينية، لكن دون الزج بالعراق في الصراعات المباشرة، وذلك عبر التأكيد على الحلول السلمية والالتزام بالقرارات الدولية،
كما تواصل مع الأطراف الإقليمية لضمان عدم توسع الحرب في لبنان إلى شاملة قد تؤثر على استقرار المنطقة”.
وفيما يتعلق بتغيير النظام السورين قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، ان “الحكومة العراقية تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق”.
كما أضاف ان “العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، مشدداً على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة”.
ولفت الى ان “الحكومة العراقية تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به”.
وجدد العوادي “التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لمصلحة أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين”.
كما عزز السوداني، بحسب المراقبين، علاقات العراق بدول الجوار، مثل السعودية وإيران وتركيا، مما ساعد على تحقيق توازن إقليمي ومنع أي تصعيد يصل إلى العراق، متابعين انه حرص ايضا على التنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان أن يظل العراق خارج دائرة الصراعات الكبرى في المنطقة.
وبين خبراء سياسيون ان “السوداني أدرك أن التوترات الإقليمية قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة، اتخذ إجراءات لتعزيز الاحتياطات النقدية وتنويع الاقتصاد لضمان الصمود أمام أي صدمات خارجية”.
وتابعوا “كما ركز على حماية استقرار سوق النفط العراقي بالتنسيق مع منظمة “أوبك” لتجنب أي تأثير سلبي من أزمات المنطقة على عائدات النفط”.
وفي ظل الانقسامات الطائفية التي قد تتأثر بالتوترات الإقليمية، حرص السوداني على إبقاء جميع الأطراف السياسية والطائفية العراقية في حالة توافق، متجنبًا أي استقطاب داخلي قد يتفاقم نتيجة الأزمات الخارجية، كما استثمر في تعزيز الحوار الوطني، مشددًا على “أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية”.
وخلص الخبراء والمراقين الى ان سياسة السوداني انتجت، استقرار داخلي مستدام رغم اشتداد الأزمات الإقليمية، حيث ظل العراق مستقرًا داخليًا، وبعيدًا عن التوترات المباشرة.
كما ان مكانة العراق الدولية بقيت متزنة بعدما عززت إدارة السوداني الحيادية مكانة العراق كدولة تحترم سيادتها وتدعو إلى السلام الإقليمين ومكنته من تجنب التداعيات الأمنية والتي نجح العراق في تجنب أي انجرار إلى صراعات إقليمية قد تهدد أمنه القومين وبفضل استراتيجيته المتوازنة، حافظ على استقرار العراق ومنع انتقال التوترات الإقليمية إلى الداخل.
