الهدى – وكالات ..
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل.
ووثقت المنظمة في تقريرها، حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، خلال هجومها العسكري على القطاع.
ووثق التقرير أفعال إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة المحتل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وينظر في قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، وعرقلة المواد المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية، وتقييد إمدادات الطاقة.
كما يحلّل التقرير قصد إسرائيل من خلال نمط السلوك هذا وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ويخلص إلى أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المنظمة -في تقريرها، إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
كما قالت إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل قد يكونون متواطئين في الإبادة الجماعية، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة لتل أبيب.
وسارعت الخارجية الإسرائيلية إلى رفض التقرير باعتباره “ملفقا ومليئا بالأكاذيب”.
ووفق التقرير فإن منظمة العفو الدولية عاينت انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة على مدى 9 أشهر بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/ تموز 2024، وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصًا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزّة وعاملون في مجال الرعاية الصحية.
كما أجرت المنظمة أبحاثًا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.
وحللت المنظمة أيضًا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية؛ وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلقَ أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.
من جانبها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن التقرير “يثبت بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة. وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم”.
ثم أضافت أن إسرائيل وعلى مدى شهور، ظلت تعامل الفلسطينيين وكأنهم “فئة دون البشر لا يستحقون حقوقًا إنسانية ولا كرامة”.
وأشارت كالامار إلى أن إسرائيل “تمادت في أعمال الإبادة الجماعية ضاربة بعرض الحائط ما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، والقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة”.
وتابعت: “إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق القائم من قبل الذي ارتُكبت فيه هذه الأفعال، من التجريد من الممتلكات، والأبارتهايد، والاحتلال العسكري غير المشروع، نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد منطقي لا مفر منه، وهو أن قصد إسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزّة، سواء كان ذلك بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أم باعتباره وسيلة لتحقيق هذا الهدف”.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإيقاف الإبادة في غزة، قائلة: “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
وحذرت الدول التي تقدم السلاح لإسرائيل من أنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية.
وتابعت: “يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية”.
وأردفت: “يجب أن تتحرك فورًا جميع الدول التي تمتلك نفوذًا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضًا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطيني.
