الهدى – متابعات ..
كشف المدير التنفيذي للتعداد السكاني بوزارة التخطيط علي عريان، اليوم السبت، عن تفاصيل ما بعد المرحلة الأخيرة من عملية التعداد السكاني.
وقال عريان، إنه “بعد انتهاء المرحلة الثالثة للتعداد والتي ستكون في 12 كانون الأول المقبل، وقد يتم تمديدها إلى عدة أيام”.
واضاف انه “سيتم العمل بعد ذلك على تحليل النتائج او البيانات التي وصلت من الميدان والتي تستمر لفترة زمنية ربما أكثر من شهرين، يتم خلالها تحليل هذه النتائج ومطابقتها مع النتائج التقديرية السابقة للسكان، ومن ثم يتم اعلان النتائج النهائية”.
وأكد ان “كل هذه الارقام والمؤشرات ستوضع أمام المخططين وراسمي السياسات لاتخاذ القرارات التي تخص مشاريع التنمية وغيرها”.
وفيما يخص تأثير نتائج التعداد السكاني على الموازنة، أكد المدير التنفيذي للتعداد السكاني، ان “نتائج التعداد السكاني ستؤثر على الموازنة، حيث ستُظهر النتائج النسب الحقيقية للسكان وكذلك قضايا التنمية والمشاريع ومعرفة احتياجات السكان الحقيقية من المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها”.
وسرعان ما ظهر الجدل حول مستقبل عدد أعضاء مجلس النواب، لا سيما أن الأرقام السابقة استندت إلى بيانات تقريبية.
ولكن بعد إجراء التعداد السكاني في العراق فقد بات للحكومة أرقام يمكن اعتبارها رسمية، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد مقاعد بعض المحافظات وانخفاضها في محافظات أخرى، نتيجة للحركة السكانية منذ 1996 وحتى الآن، والتي تأثرت بظروف أمنية واقتصادية، ما قد يدفع إلى تعديل قانون الانتخابات، ورفع عدد النواب إلى 450 نائباً.
وأثارت نتائج التعداد السكاني في العراق الذي أجري الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عام 1997، وأظهر تخطي عدد السكان عتبة 45 مليون نسمة، أسئلة كثيرة، أبرزها ما ارتبط بارتفاع عدد أعضاء البرلمان إلى 450 نائباً بدلاً من 329 نائباً المعمول به حالياً، حيث ينص الدستور على أن لكل 100 ألف عراقي نائب واحد يمثلهم بالبرلمان، بالإضافة إلى أعداد الناخبين المسموح لهم بالاقتراع بالانتخابات المقبلة والعتبات الحسابية لوصول المرشحين في الانتخابات، وصولاً إلى آليات توزيع الموارد ضمن الميزانيات السنوية للدولة العراقية.
ووفق ما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005، بإمكان عدد مقاعد البرلمان أن يصل إلى 600 بمرور السنوات المقبلة، لكن الأمر يخضع إلى تفسير المادة 49 من الدستور، التي تنص على أن مجلس النواب يتكون من نائب لكل 100 ألف نسمة. مع العلم أن أول انتخابات برلمانية في 2005، أدت لوصول 275 نائباً إلى البرلمان، ليرتفع إلى 329 نائباً في الدورات اللاحقة، رغم عدم وجود تعداد سكاني دقيق.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إن “الدستور العراقي كان واضحاً في شرح مسألة أعداد أعضاء مجلس النواب، وعبر عن أن عدد المقاعد يعتمد على نسبة السكان، وأن العدد الحالي للأعضاء اعتمد على تخمينات وتقديرات من بعض الوزارات العراقية”.
وأوضح أن “النمو السكاني الذي ظهر عبر التعداد السكاني في العراق قد يؤدي إلى رفع عدد مقاعد البرلمان، لكن لا بد من التفكير في الجوانب الفنية والمالية في هذا التوجه”.
وأضاف عنوز أن “الوضع السياسي في العراق، يرتبط بالتوافقات السياسية، وبالتالي فقد يخضع موضوع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى الاتفاقات والتفاهمات والصفقات بين الأحزاب السياسية”،
وأشار إلى أن “الأحزاب التقليدية فقدت جماهيرها بشكل واضح، بالتالي فإن الاحتيال على الناس بأي طريقة من الطرق سيرتد عليها انتخابياً”.
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أشار إلى أن نسبة التعداد السكاني في العراق التي بلغت 45 مليون فرد، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.
وذكر الغراوي في بيان صحفي، أن “المادة 49 أولاً من الدستور تحدد عدد النواب بمعدل واحد لكل 100 ألف نسمة، وأن هذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب انعدام إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق كان 32.9 مليون نسمة، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً”.
واعتبر أنه “لا يمكن اعتماد العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 453 نائباً، لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شاملا، كما ينص الدستور”.
من جهته، بيَّن عضو البرلمان العراقي عبد كريم عبطان، في تصريح صحفي، أن “نتائج التعداد السكاني في العراق لن تؤثر على زيادة مقاعد مجلس النواب الانتخابات المقبلة لسببين، الأول يتعلق بوجوب تعديل المادة الدستورية من طريق زيادة عدد السكان الممثلين بمقعد نيابي، والسبب الثاني يكمن في أن زيادة المقاعد سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة”.
قانونياً، قال الخبير القانوني من بغداد، علي التميمي، إن “تفسير المادة 49 سيُحدد آلية العمل في المستقبل، ما إذا ستتم زيادة عدد المقاعد البرلمانية. وبكل الأحوال فإن انعكاس نتائج التعداد السكاني في العراق وزيارة عدد النواب إلى 450، هو عدد كبير، بالتالي لا بد من تدخل المحكمة الاتحادية وحل هذا الإشكال”.