الهدى – وكالات ..
أعرب كبار علماء البحرين عن استنكارهم لتصريحات وزير الداخلية، راشد عبدالله الخليفة، التي زعم فيها أن تعيين خطباء الجمعة يتطلب موافقة الأوقاف الدينية، مؤكدين في بيان مشترك أن مسؤولية تعيين أئمة الجمعة والجماعة تعود إلى العلماء العدول لا سواهم.
وقال كبار العلماء في بيانٍ مشتركٍ: إنّ خطاب جامع الإمام الصّادق (عليه السلام) في منطقة الدراز، كان وسيبقى خطابَ الإسلام ولأجله وخطابَ التعريف به والدعوة إليّه، خطابًا يُعرِّفُ بكتاب الله ويستلهم من معارفه، خطابًا يقتفي سنّة النبيّ وآله (صلى الله عليه واله وسلم) ويهتدي بهداهم.
وأضافوا أنّ خطاب جامع الإمام الصّادق (عليه السلام) هو خطاب الوحدة ونظم الأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاهتمام بأمور وقضايا المسلمين ونبذ الكراهية والفُرقة، وخطابًا يترسّم الصّلاح والإصلاح ولا يجنح إلى السّوء ولا يبتغي الإفساد .
وقّع البيانَ كبارُ العلماء في البحرين وهم «السّيد عبدالله الغريفي، الشّيخ محمد صالح الربيعي، الشّيخ محمد صنقور، الشّيخ محمود العالي، والشّيخ علي الصّددي».
وكان وزير الداخليّة الخليفيّ «راشد الخليفة» قد زعم في وقت سابق، أنّ جامع الإمام الصادق (عليه السلام) مفتوح أمام المصلّين في كلّ الأوقات، وما تمّ منعه هو فقط الخطاب «التحريضيّ».
وفي حوار مع رؤساء تحرير الصحف المحلّية التابعة للنظام قال إنّ المساجد بيوت الله، جعلت للعبادة والذكر والصلاة وقراءة القرآن والاستماع للأحاديث والمواعظ والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مضيفًا أنّه يوجد في البحرين 1304 جامعًا ومسجدًا، وهناك التزام واضح من القائمين عليها والخطباء بتقديمهم النصح والإرشاد للمصلين من خلال الخطب والدروس الدينيّة.
وتابع وزير الداخليّة أنّه «إذا كانت هناك مخالفات، فقد انحصرت في مسجد واحد فقط وهو مسجد الصادق في الدراز، وتمثّلت في الخطب المسيّسة، المسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة بشكل ممنهج ومستمر»، على حد قوله.
وأضاف أنّ المسجد مفتوح لجميع الصلوات، ولم يتمّ غلقه، بل تمّ منع الخطاب «التحريضيّ» والمسيرات، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنّ ما هو معروف أنّ شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينيّة. ولم يكن معروفًا بأنّ للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيّات.
وكلام وزير الداخليّة جاء على خلفيّة البيانات الصادرة عن الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وكبار العلماء في البحرين، و300 عالم دين، إضافة إلى تنديد قوى المعارضة والشعب المتواصل بمنع النظام لصلاة الجمعة منذ أكثر من 8 أسابيع، وهو يحمل في طيّاته العديد من المغالطات المقصودة، بغية تحريف الحقيقة وتلميع صورة داخليّته ونظامه.
وقالت المعارضة البحرينيةفي تعقيب على تصريحات الوزير الخليفي، انه حين ذكر عدد المساجد، لم يتطرّق إلى 38 مسجدًا هدمها النظام الخليفيّ والاحتلال السعوديّ في العام 2011، كما لم يتطرّق إلى أنّ من بين خطابات العديد من هذه المساجد ما يصدر وفيه تطاول على عقيدة ملّة غير ملّته.
واضافت انه وبالانتقال إلى أصل القضيّة، وهو مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في الدراز، صحيح هو مفتوح أمام المصلّين كلّ أيّام الأسبوع، ولكن ما عدا يوم الجمعة الذي من المفترض فيه إقامة أكبر صلاة جمعة والتي أساسها خطبتان، وهذه هي الصلاة التي منعها وزير الداخليّة الذي تنتشر عناصر وزارته من مرتزقة وأجانب منذ الصباح الباكر على مداخل البلدة لمنع المصلّين من الوصول إلى المسجد.
وحول الخطاب «التحريضيّ» الذي أكّد راشد الخليفة أنّه منعه، قالت المعارضة هو خطاب يدعم الشعوب التي تقاوم الظلم والعدوان عليها، وفي مقدّمتها شعبا فلسطين ولبنان، إضافة إلى تناوله حقوق شعب البحرين المسلوبة، وقضيّة المعتقلين السياسيّين، ورفض التطبيع مع الصهاينة؛ أي بمعنى آخر هذا الخطاب يكشف عورة النظام الخليفيّ، لذا فإنّه وصفه بـ«التحريضيّ».
والمسيرات التي من الواضح أنّها تؤرق وزير الداخليّة، هي من الحقوق المكفولة لكلّ شعوب العالم، ولا سيّما أنّها سلميّة بامتياز.
