الهدى – متابعات ..
رأى مختصون بالاقتصاد بعد إعلان النتائج الأولية لعدد سكان العراق الذي بلغ أكثر من 45 مليون نسمة وما رافقه من نسب، خاصة متعلقة بالتنمية، أن هذه البيانات سوف تسهم في رسم الخطوط العريضة لخطط التنمية بدقة متناهية، وتوفر رؤية شاملة لرسم السياسات الاقتصادية في العراق، متوقعين البدء بذلك مع موازنة 2025.
وقال عضو منتدى بغداد الاقتصادي، جاسم العرادي: إن “التعداد السكاني خطوة مهمة في هذا الوقت ومنطلق لبدء مرحلة العمل الجادّ على وفق رؤى دقيقة، وأن الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم أمس الاثنين، خلقت تصوراً واضحاً لدى الجميع عن المطلوب خلال المرحلة المقبلة، إذ كشف عن نسبة من هم في سن العمل والتي تجاوزت 60 بالمئة ومن هم دون سن العمل وبلغت نسبهم 15 بالمئة، فضلاً عن تمركز السكان في المدن”، لافتاً إلى “ضرورة الانطلاق من هذه المؤشرات لرسم السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة التي تتطلب استثماراً أمثل للثروة البشرية بالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة، لاسيما أن العراق يعدُّ من الشعوب الذكية على وفق آخر الإحصاءات للمراكز المتخصصة”.
وأضاف العرادي، في تصريح صحفي، أن “تركُّز السكان في المدن يحتاج إلى إعادة نظر، ومن هنا يمكن العمل باتجاه إعداد سياسات زراعية تعمل على إحياء القطاع الزراعي الذي يعدُّ نفطاً دائماً، حيث الحاجة المتنامية للمحاصيل الزراعية في عموم مناطق العراق والتي ترتفع مع زيادة النمو السكاني، الأمر الذي يتطلب الانطلاق لتنمية القطاع الزراعي وجعله وجهة للقوى العاملة في العراق”.
كما لفت إلى أن “قوى العمل في العراق يمكن أن توظَّف في تدوير عجلة الإنتاج الصناعي في العراق، وهذا أمر في غاية الأهمية، إذ تعد الصناعة محور النهوض الاقتصادي، لاسيما في العراق الذي يعدُّ زاخراً بالثروات التي تمثل المواد الأولية لكثير من الصناعات”، مبيناً “أهمية الاستثمار في الثروة البشرية التي تعد محوراً مهماً في تعظيم إيرادات الدولة المالية، ويمكن الإفادة من تجارب عالمية في هذا المجال”، ومتوقعا البدء بتطبيق ذلك من خلال وضع خطط ستراتيجية وإدراج بعض البنود في موازنة العام المقبل.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدولي، سيف الحلفي، أن نتائج التعداد السكاني تعدُّ بمثابة “خارطة طريق” لبناء مستقبل أفضل للدولة والمواطنين، وباتت تمثل أداة ضرورية لتوجيه التنمية واتخاذ القرارات الستراتيجية، وتوفر رؤية إدارية شاملة للسياسات المالية في العراق وتوظيف السياسة النقدية وأدواتها المصرفية في خدمة المجتمع العراقي من خلال البيانات التي وفرهـا التـعداد السكـانـي.
وعن أهمية التعداد السكاني والفوائد الاقتصادية التي يحققها قال الحلفي: إن “التعداد السكاني يوفر بيانات دقيقة عن البطالة، وفرص العمل، والمهن المطلوبة، ما يساعد في تصميم برامج لخفض البطالة ويحدد أيضاً روية شاملة لأهمية الاختصاصات العلمية والفكرية المطلوبة في مجتمع معين ضمن حدود رقعة جغرافية محددة”.
ولفت إلى أنه “وفر معلومات دقيقة عن الكثافة السكانية ومستوى المعيشة، ما يشجع المستثمرين على اختيار المناطق المناسبة لاستثماراتهم، خاصة في تحديد الرقع الاستثمارية والخدمات الاستثمارية وأيضاً في نوعية الخدمات والأنشطة الاستثمارية”.
وذكر الحلفي أن “التعداد السكاني يساعد على تحديد المناطق التي تـحتـاج إلى مشـاريع بنى تحتية جديدة مثل الطرق والجسـور والمدارس والمستشفيات والعيادات الطبية، فضلاً عن تحسين مستوى التربية والتعليم، وكذلك إنشاء حدائق ومراكز ترفيهية بناءً على احتياجات السكان وتقوية المهارات البدنية للشباب من خلال إنشاء مراكز الرياضة وإنشاء الساحات الرياضية وتحديد الأنشطة الرياضية المناسبة”.
وتابع الخبير أن “التعداد السكاني يدعم النشاط التجاري، إذ يساعد في فهم احتياجات السكان من السلع والخدمات، ما يدفع الشركات لتلبية هذه الاحتياجات، وتحسين الأسعار، وتحليل دخل السكان لتقديم أسعار تناسب القدرة الشرائية، كما يحدد الكثافة السكانية في المناطق ما يتيح رؤية شاملة للقطاع المصرفي في تقديم خدماته من فتح الفروع المصرفية والمصارف الرقمية والخدمية”.
