الهدى – متابعات ..
أكدت أوساط اقتصادية أن ميناء الفاو الكبير يعد نقطة انطلاق لمشروع طريق التنمية، وبالتالي من الممكن أن يكون نقطة انطلاق مهمة وجديدة للتجارة العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العراقي.
ولفتت أوساط اقتصادية إلى أهمية افتتاح خمسة أرصفة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، وعدته بالخطوة الأولى لتصحيح مسارات الاقتصاد العراقي، حيث يمثل المشروع خطوة أولى من سياسة طموحة لخلق بنى تحتية كبرى في البلاد، وتخدم جميع القطاعات دون استثناء، ويعد توجها مقبولا لتنويع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص لشريحة واسعة، ومن المؤمل أن يستكمل المشروع بمراحله الثلاث عام 2028 بطاقة اجمالية تصل لـ 91 مليون طن سنويا.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي رعى مراسم تسلم الأرصفة الخمسة، لميناء الفاو من الشركة الكورية المنفذة قد وصفه بـ “مشروع الشعب”، وأنه “يكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمشروع طريق التنمية، والذي سيربط انطلاقاً من ميناء الفاو الكبير، اقتصاديات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذاً لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن العراق لا يزال، ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءاً وممراً تاريخياً من أهم طرق التبادل الدولية.
واشار السوداني إلى أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، كونها تمثل العمود الفقري لمشروع الميناء بمرحلته الأولى، التي ستستكمل العام المقبل وحسب الجداول الزمنية المسبقة، وقد رست بالفعل سفنٌ تجارية ضخمة بغواطس كبيرة على أرصفة الميناء.
رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، قال ان افتتاح الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير بالتحول الحقيقي في مسارات التجارة الوطنية والعالمية.
وأضاف “اليوم نحن امام انطلاقة لخدمة الاقتصاد الوطني، حيث بدأنا فعلا في إحياء البنى التحتية العراقية في قطاع المواني، حيث تمثل هذه الخطوة الارتقاء إلى العالمية في مستوى الخدمات، التي تقدم إلى الاقتصاد الوطن”.
وتابع الزهيري، إن طاقة الميناء لجميع مراحله تتجاوز 90 مليون طن سنويا، وهذا رقم يعكس مدى حجم العمل المطلوب في هذا المشروع على وجه الخصوص، وحين يكتمل المشروع الأكبر طريق التنمية ومنشآته وميناء الفاو الكبير، ستكون هناك حاجة الى ملايين الاختصاصات، وهنا يتصور الجميع واقع الأداء المطلوب في هكذا مواقع.
وأشار إلى أن البلاد أمام مرحلة جديدة ومؤسسات جديدة، تستحدث مع تطور العمل في هذا الموقع، الذي بات يأخذ الصفة العالمية، حيث بات محط اهتمام اقتصادات العالم الكبرى في شرق وغرب العالم.
الخبير الاقتصادي ميثم البولاني أكد أن نقطة انطلاق طريق التنمية تكون من ميناء الفاو، الذي بات أمرًا واقعًا في الحياة الاقتصاد وأول بنى تحتية حقيقية، لتطوير الاقتصاد الوطني وذا أثرٍ إيجابي على الاقتصاد العالمي، لاسيما أن طريق التنمية ينفذ بشراكة عراقية تركية إمارتية قطرية، وأن الجانب التركي في أولى خطواته أبرم اتفاقا رباعيا مع المجر وصربيا وبلغاريا بهدف إيصال البضائع لأقصى العالم.
وأكد أن ميناء الفاو يمثل نقطة الانطلاق المهمة للتجارة العالمية بمختلف الاتجاهات، وبذلك تكون لهذا الميناء جدوى اقتصادية كبرى، لا سيما بوجود طريق التنمية كون الميناء والطريق مكملات لبعضها، لافتا إلى أن العراق سيكون وجهة استثمارية خصبة وناضجة للصناعات التحويلية في الوقت الحاضر على أقل تقدير والاستراتيجية مستقبلا.
يذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي قال في تصريح صحفي: إن افتتاح الأرصفة الخمسة وإكمال استثمار ميناء الفاو سيسهمان في دعم طريق التنمية، فضلا عن أنه سيكون جزءاً من طريق الحرير، مبينا، أن العراق يقع في رقعة جغرافية تجعل منه حلقة وصل ما بين الدول الكبرى والصين وأوروبا.
استشاري التنمية عامر الجواهري قال: إن ميناء الفاو الكبير يعد أول خطوة حقيقية تسهل من واقع التجارة العالمية وتربط غرب العالم بشرقه بأقصر الطرق وأقلها اختصاراً للوقت، كما أنه سوف يعزز حجم التجارة الدولية للعراق مع دول شرق آسيا، حيث يوجد حجم تجارة كبير ويحقق انسيابية في هذا الجانب.
ونبه على اكمال جميع مراحل ميناء الفاو الكبير، وكونه نقطة انطلاق لطريق التنمية سوف يعزز واقع الاقتصاد العراقي، ويكون العراق نقطة جذب حقيقية ذات منفعة كبرى ومستدامة للعراق.
ولفت إلى أن العراق من خلال هذا الميناء، يكون ذا فائدة جديدة لدول اوربا ايضا والغرب عموما وسوف تتكون لديهم توجهات للاستثمار في العراق ومناطقه القريبة من هذا المشروع.
الجواهري اوصى بتاسيس الهيئة التنفيذية لمشروع طريق التنمية والذي يكون ميناء الفاو الجزء المهم منه المكمل لمشاريع الطرق والسكك الجديد ومشاريع أخرى في أكثر من مفصل اقتصادي، يعد من ضروريات هذا المشروع.
وأشار إلى أهمية عقد اتفاقات مع دول عدة لها تأثير مباشر في عملية ادارة المشروع المتكامل ابتدأ من الميناء وطريق التنمية بجميع مؤسساته.
وأكد ضرورة تشكيل سلطة منطقة الفاو الاقتصادية، تتولى مواضيع المدن الاقتصادية والصناعية والمدينة التكنولوجية، وصولا إلى المدينة السياحية التي هي جزءٌ مهمٌ من المنطقة وذات منفعة كبرى، وهنا نشدد على ضرورة تشكيل المؤسسات والسلطة بتشريع، ليكون عابرًا للحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد.
