الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن دعم التعداد السكاني بـ 100 مدونة علمية خاصة، وفيما أشارت الى أن التعداد ليس سياسياً وإنما تنموي لمعرفة خط الفقر بالعراق، أكدت أن النتائج النهائية للتعداد ستعلن خلال 6 أسابيع.
وقالت الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، هناء الأسدي، خلال مؤتمر صحفي، إن “التعداد للعراق وليس للتخطيط ولم يرَ النور منذ فترة طويلة بسبب التحديات الكبيرة، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط أصرا على إتمام العملية”.
وأضافت: “باشرنا عملية الحصر والترقيم وكانت هنالك تحديات ولكن بجهود أعضاء هيئة الإحصاء وحرصهم تمت العملية بنجاح من خلال التواصل مع المحافظين” مشيرة الى اننا ” بانتظار يومي 20 و21 من هذا الشهر وهو التحدي الأكبر”.
وأوضحت، أن “التعداد السكاني بفعل ما يترتب عليه وهو قاعدة معلومات لوضع خطط صحيحة ورؤى”، مبينة أن “الخطة هي إدراج مشاريع حسب حاجة كل محافظة”.
ولفتت الى أن “موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة”.
ونوهت بأن “التعداد ليس سياسياً وأن المرشحين للانتخاب يحددون على اساس التعداد لخدمة المواطنين والبيانات سيتم تحليلها من قبل مختصين ضمن الإحصائيين ويتم فرزها حسب الفقرات وبعدها تذهب الى دائرة السياسات الاقتصادية ضمن وزارة التخطيط والتي بدورها ستضع خطة مناسبة بما يتفق مع التعداد السكاني من خلال بيانات عدد الفقراء و المعاقين وعدد النازحين وأعداد المستشفيات والمدارس والمراكز التعليمية بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة لغرض إدراج مشاريع تنسجم مع حاجة السكان مع ربط القطاع الخاص بالتعداد كونه شريكاً مع الدولة و يشمل المستثمرين والمقاولين”.
وبشأن الاجهزة المستخدمة في عملية التعداد السكاني، أكدت الأسدي، أنه “حسب توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط وضمن الضوابط العامة والتي هي تعليمات تنفيذ العقود تقدمت عدة شركات اضافة الى الشركة الاستشارية التي تقيم الشركات الافضل وتم التعاقد معها، والى الان لا يوجد أي تلكؤ من قبل تلك الشركات، وكانت خير معين رغم انها مقابل مردود مادي، بالإضافة الى بنك الإسكان الذي وفر استشارياً خاصاً ضمن هيئة الإحصاء”.
وحول الرعاية الاجتماعية، نوهت الأسدي الى أنه “ليس في غايتنا قطع الرواتب عن أي شخص، وإنما نريد معرفة مستوى الفقر في العراق وصل الى أي درجة وأعداد الخريجين والعاطلين عن العمل”.
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للتعداد علي عدنان صالح: إنه “تم إنجاز المرحلة الاولى من التعداد والأهم هي مرحلة الحزم والحصر والترقيم”، مردفاً أن “المستمسكات المطلوبة لدينا شراكة مع البطاقة الوطنية حيث أنجزت لـ 94 % من أعداد السكان، والذين لا يمتلكون مستمسكا رسميا هنالك حقل يوجد فيه من لا يمتلك مستمسكات فيتم الاعتماد على معلومات الأشخاص وبعد ذلك يم ترحيل هذه المعلومات الى دائرة البطاقة الموحدة لمطابقة المعلومات، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية الخاصة بالتعداد خلال الأيام الأولى وبعد 6 أسابيع يتم الإعلان النهائي عنها بشكل رسمي”.
بدوره قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن “استمارة التعداد السكاني تم إقرارها بصيغتها النهائية”، مضيفا أنه “لا يوجد أي إلغاء لأي فقرة من فقرات الاستمارة”.
وأكد وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الأحد، على ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل الـ19 – 20 من تشرين الثاني، فيما حددت الجهات المستثناة من الحظر.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، ان “حظر التجوال من اجل اجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها اقليم كردستان”.
واوضح، ان “الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري”، مبينا ان “اللجنة الامنية العليا أمنت الحماية في ايام التعداد”.
ونوه، ان “الحظر يبدأ منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية”، مبينا ان “الاجراء من اجل تسهيل حركة العدادين”.
واردف، ان “الصحفيين، ممن يحملون الباجات مخولين بالحركة اثناء الحظر، فضلا عن الملاكات الصحية ايضا تم استثناءهم بموجب تخويل رسمي، الى جانب دوريات المرور والاسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية”.
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس، ان “التعداد السكاني، جاء بعد النجاحات الامنية التي حققها وزارة الداخلية”، لافتا الى انه “تم وضع الخطط الكفيلة لاجراء هذا التعداد السكاني”.
