الهدى – بغداد ..
نفتْ وزارة النقل ما تمَّ تداوله بشأن التعاقد مع جهاتٍ خارجيَّة يحظر القانون العراقي التعامل معها لإدارة المطارات، وجاء التفنيد بعد يومٍ من تأكيد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ الملاحقة القانونيَّة مستمرَّة لكلِّ طرفٍ أو جهةٍ تُروِّج أو تختلق الأكاذيب.
وقال بيانٌ صدر عن وزارة النقل: إنَّ “حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضدَّ مشاريعها عادةً ما تنشط مع كلِّ إعلانٍ عن إنجازٍ معيَّنٍ في مشاريعها الخدميَّة أو الاستراتيجيَّة في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة ماضية في إنجاز المشاريع الاستراتيجيَّة، وخاصَّة مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي أنجزنا الأرصفة الخمسة الأولى منه.
وأضاف “خيارنا الذي لن نحيد عنه، هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة، وسنواصل العمل بكل أمانة وصدق كما يستحق أبناء شعبنا الكريم”.
وأكد بالقول: “نتمسك بقوة القانون. وثقتنا كاملة بالقضاء وإجراءاته لردع اصحاب التلفيق والكذب”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قد اكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب.
وذكر بيان المكتب الإعلامي، “استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة، نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات”.
وأضاف أن “نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل باستلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبُّع من يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء”.
وتابع المكتب: “لقد واجه شعبنا شتّى الهجمات الإعلامية على مرّ العقدين السابقين، فمنها ما كان يستهدف قواتنا المسلحة ويسوّق للإرهاب، ومنها ما كان يستهدف العملية الديمقراطية ويروّج لأيتام الدكتاتورية، واليوم هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصرُّ على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبق ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة”.
وأشار إلى أن “الفريق الحكومي سيستمر في العمل والعطاء ولن تعيقه هذه الأساليب المكشوفة عن تحقيق مستهدفاته وأولوياته، وستتواصل الحرب على الفساد، من أجل بسط يد القانون، وتعقب كل من يسيء إلى سمعة أي عراقي، أو يستهدف بالسوء أداء من يقدّم خدمة مشرِّفة للعراقيين جميعاً”.
