طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.
ولفتت منظمة أمريكيون في مداخلة شفهية لها على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى تواطؤ وزارة الداخلية البحرينية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة.
ولفتت المنظمة في كلمة لها امام المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات.
واضافت انه ومنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون، ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة.
واوضحت انه لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.
في سياق منفصل وثّق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، تعرض 30 طفلا للاعتقال التعسفي في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيار 2019.
وفي ملخص للوضع الحقوقي في الثلثين الأولين من العام 2019 في دول الخليج، البحرين واليمن والسعودية والإمارات والكويت، قال المعهد انه تعرض كذلك في البحرين 6 أطفال للاختفاء القسري لمدة لا تقل عن يومين وتتجاوز الأسبوعين في بعض الحالات، وتعرض 33 طفلًا للتعذيب، بالإضافة إلى رصده 33 انتهاكًا ضد 17 طفلًا معتقلًا تتراوح بين إساءة معاملة وحرمان من الحقوق.
منظمة حقوقية تطالب بفرض عقوبات على سلطات البحرين و30 طفلًا بحرينيًا اعتقل في النصف الأول من العام الحالي
