الهدى – متابعات ..
رأى الخبير الاقتصادي الدولي، محمد العبيدي، أنَّ “العراق قادرٌ على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائيَّة خلال مدَّة من (3 – 5) سنوات بالاعتماد على الإمكانات الذاتيَّة الزراعيَّة للبلاد”.
وقال العبيدي فيى تصريح صحفي: “قدَّمنا دراسة متكاملة تعتمد القدرات المتوفرة في البلاد من مياه نهري دجلة والفرات، والمياه الجوفيَّة ومياه الأمطار، بحسب كلِّ منطقةٍ وما تعتمده من مياه، وما يصلح من محاصيل لها، إذ تتطلب البلاد محاصيل استراتيجيَّة مهمَّة تُعدّ أهمَّ أركان الأمن الغذائي.
وأضاف العبيدي أنَّ الدراسة تضمَّنتْ مؤشرات حاجة البلاد وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال مدَّةٍ أقصاها (5) سنوات، مبيِّناً أنَّ بعض تلك الآليات يمكن أنْ تتحقق خلال (3) سنوات، إذ ركّزنا على جميع المحاصيل الاستراتيجيَّة والخضار التي يمكن زراعتها في العراق، وأين يمكن أنْ تحقق إنتاجيَّة عالية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ المحاصيل الاستراتيجيَّة التي وقفنا عندها في الدراسة وحاجة البلاد منها تصل إلى (36) محصولاً، إذ تحتاج البلاد سنوياً لتغطية الطلب المتنامي من الحنطة إلى أكثر من (7,5) ملايين طن والذرة إلى أكثر من (4) ملايين طن والشعير إلى أكثر من (2) مليون طن وزهرة الشمس إلى أكثر من (3,4) ملايين طن، فضلاً عن محصول الحمص الذي تصل الحاجة منه إلى أكثر من (780) ألف طن، والعدس إلى أكثر من (2,2) مليون طن.
أمّا الفواكه، فقد أكد العبيدي أنَّ حاجة البلاد من بعض أنواع محاصيل الفواكه كالبرتقال تصل إلى أكثر من (2) مليون طن والليمون الحامض إلى أكثر من (1,3) مليون طن والليمون الحلو إلى أكثر من (870) ألف طن، أمّا الفواكه الأخرى فأرقامها متفاوتة، كما عرضنا حاجة البلاد من الخضار وأهمّها الطماطم التي تتجاوز (2,5) مليون طن والباذنجان أكثر من (2) مليون طن، أما الخيار فتتجاوز الحاجة (1,4) مليون طن سنوياً.
وقال: لتلبية هذه الاحتياجات يجب أنْ يكون هناك برنامج لتحقيق الأمن الغذائي يتضمَّن قاعدة البيانات الخاصَّة بالبلد بشكلٍ كاملٍ لنتمكّن من حساب كميات الاكتفاء الذاتي والوصول إلى أرقامه المستهدفة سنوياً لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وهذا تضمَّنته الدراسة بشكل دقيق، وأنَّ الأساس في دخول برنامج الأمن الغذائي معرفة البيانات للوصول إلى الأرقام المستهدفة، إذ إنَّ الأمن الغذائي عبارة عن أرقام مستهدفة واجبة التحقيق لنكون بذلك حققنا الهدف المنشود من خطة التنفيذ للبرنامج.
وذكر أنه بموجب ما ذكرنا في مقدَّمة هذه الدراسة، فإنَّ الخطة الوطنيَّة لتحقيق الأمن الغذائي عبارة عن أرقام مستهدفة يجب تحقيقها لتأمين الأمن الغذائي لبلدنا، وأنَّ كلَّ رقم مستهدف لإحدى مواد الثروة الزراعيَّة والحيوانيَّة والصناعات الغذائيَّة يُعدّ واجب التحقيق كونه هدفاً وبدون تحقيق الهدف لا يوجد اكتفاء ذاتي أو
أمن غذائي.
وبيَّن أنَّ محاصيل الحبوب تُعدّ ذات أهميَّة أساسيَّة في حياة الإنسان، ولقد أدّتْ دوراً مهمّاً في الماضي. إذ كانتْ الدعامة التي ارتكز عليها العالم في الماضي وما تزال تؤدّي الدور المهمَّ نفسه في الوقت الحاضر، فإنَّ زيادة الإنتاج الزراعي خاصّة الحبوب موضع اهتمام العديد من بلدان العالم وأهمّ أسباب ذلك مشكلة نقص المواد الغذائيَّة والطلب المتزايد على هذه المواد نتيجة للزيادة السريعة الحاصلة في تعداد السكان، وعدم إمكانيَّة سدِّ الاحتياجات البشريَّة، حيث يعتمد أغلب سكان العالم في غذائهم على الحبوب التي تُقدَّر بنسبة تزيد على (90 %) من مجموع سكان العالم حيث تُعدّ محاصيل الحبوب من المحاصيل الأساسيَّة في توفير الطعام.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس، بيَّن أنَّ العراق يملك مساحاتٍ من الأراضي الواسعة صالحة للزراعة إلى جانب توفر المياه العذبة والمياه الجوفيَّة وهذا يمكنه أنْ يخلق قطاعاً زراعياً فاعلاً، مشيراً إلى أنَّ هذا التوجّه يحتاج إلى تنسيق عالٍ بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالإنتاج وحماية المحاصيل الزراعيَّة المنتجة محلياً.
وأكد أنَّ وزارة الزراعة والمنظمات المهنيَّة المعنيَّة بالشأن الزراعي تقع على عاتقها مساحة عمل ومطالبة بالعمل الجاد على حماية الإنتاج الزراعي وقت إنتاج الذروة، مشيراً إلى أنَّ ذلك يرفع من مستويات الإنتاج الزراعي ويجعل دورة رأس المال في إطار محلي وتتحقق عنها منافع اقتصاديَّة كبيرة.
كما أشار إلى أنَّ العراق يملك مساحاتٍ زراعيَّة تغطي حاجة البلد وتحقق فائضاً بما يمتلكه البلد من إمكانات وهكذا يمكن وصف الإنتاج الزراعي بالنفط الدائم.
وفي وقت سابق، شدَّد المختص بالشأن الاقتصادي محمد عبد الكريم على الاهتمام بالتنمية البشريَّة والتركيز على رفع المستوى التعليمي والاهتمام بالبنية التحتيَّة والخدميَّة في مناطق الأرياف.
ولفت إلى أنَّ تطوير الإنتاج الزراعي يتطلب تنفيذ مشاريع لوقف زحف الرمال والحدّ من التصحّر قرب المناطق السكنيَّة وإقامة محطات بحثيَّة وإرشاديَّة متخصِّصة تغطي جميع المناطق، وكذلك لتأمين المواد الإرشاديَّة العلميَّة والتطبيقيَّة وتدريب المزارعين بصورة مستمرة على الطرق الحديثة لإدارة العمليَّة الإنتاجية، وتشجيع استخدام التقانات الحديثة.