الهدى – وكالات ..
أثنت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها على الجهود المبذولة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، التي تفاقمت منذ قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 في 5 أغسطس 2019، ما أدى إلى سلب المنطقة من وضعها الخاص.
ورحب الدكتور غلام نبي فاي، رئيس المنتدى العالمي للسلام والعدالة بالتقرير، والذي وصف الوضع في كشمير بأنه دليل على فشل الهند في الامتثال للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الدكتور فاي، في بيان صادر من واشنطن، أن تقرير منظمة العفو يعزز دعوات هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتدخل في كشمير، مطالبًا بالاعتراف العالمي بمدى الانتهاكات المستمرة هناك.
وأشار إلى أن الحكومة الهندية تستند إلى قوانين قمعية مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (جامو وكشمير) وقانون منع الأنشطة غير القانونية، لتبرير قمعها لحرية التعبير والتجمع في المنطقة.
ويوضح التقرير كذلك أن الهند لم تُحرز أي تقدم في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يعكس تقاعسها عن التعاون الفعّال مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى القيود الشديدة التي فرضتها السلطات الهندية، ما أثار مخاوف جدية حول تصعيد التوترات واحتمال حدوث إبادة جماعية.
وخلص الدكتور فاي إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في كشمير والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع الدائر، لما له من تأثير بالغ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا بأسرها.
الى ذلك، شهدت المملكة المتحدة تظاهرات واسعة شارك فيها الكشميريون والباكستانيون وحلفاؤهم، مطالبين بتذكير العالم بتصرفات الهند في كشمير ودعوتها إلى الالتزام بالمعايير الدولية.
وانطلقت الاحتجاجات من أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت بلندن، ثم اتجهت نحو المفوضية العليا الهندية، حيث قدّم المتظاهرون عريضة موجهة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحثه على المضي في استفتاء تدعمه قرارات الأمم المتحدة.
ووفقاً لهيئة إعلام كشمير، أشارت التظاهرات إلى “الاحتلال الهندي غير القانوني” المستمر في جامو وكشمير، المستمر منذ نشر القوات الهندية في المنطقة بتاريخ 27 أكتوبر 1947، وسط دعوات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تطالب باستفتاء يتيح لسكان الإقليم تقرير مصيرهم.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للسيطرة الهندية، معتبرين أن هذا النهج يعوق السلام ويزيد من التوترات.
وفي إطار التظاهرة، أدان المحتجون ما وصفوه بـ”الإرهـاب العابر للحدود” و”الجرائم ضد الإنسانية” التي تنفذها القوات الهندية في جامو وكشمير، مشيرين إلى “الانتهاكات الهندية” التي تتعدى حدود كشمير، خاصة مع تصاعد قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وعمليات القتل التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات الهندية في كندا والولايات المتحدة.
واختتم المشاركون بالتأكيد على أن محاسبة الهند على هذه الجرائم في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليست بعيدة، مطالبين بتدخل دولي عاجل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتحقيق العدالة للشعب الكشميري.
