الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد الجامعات والكليات الأهلية والمعاهد في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في تصريح صحفي، إن “لا صحة لمنح إجازات تأسيسية لجامعات وكليات أهلية جديدة”، لافتاً إلى أن “الموافقات في الأساس ليست من صلاحيات الوزارة”.
وأشار العبودي إلى أن “منح الإجازات التأسيسية للجامعات والكليات الأهلية هو من صلاحيات مجلس الوزراء”، مبيناً أن “كل من يدعي منح الوزارة لإجازات جديدة هذا يعني أنه لا يفقه بالقانون”.
وبينت الوزارة ان عدد الجامعات والكليات الأهلية في البلاد 72 جامعة وكلية أهلية، فضلاً عن معهد واحد، وهو معهد العلمين في محافظة النجف.
ولفتت الى ان هذه الجامعات في العراق تخرّج سنوياً آلاف الخريجين الذين يصل عددهم إلى 170 ألف خريج، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة في البلاد.
وكانت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، قد كشفت في وقت سابق، عن آخر مستجدات قانون “التعليم الأهلي” في البلاد، لافتة إلى أن المجلس بصدد القراءة الثانية لتعديل القانون في أقرب جلسة له.
وقال عضو اللجنة، حيدر المطيري، إن “أهم التعديلات على قانون التعليم الجامعي الأهلي، تتضمن تشكيل (مجلس أمناء) سيتولى مهمة الإدارة والإشراف على الكليات الأهلية، والهدف من هذا عدم توجه الجامعة للاستثمار وتكونّ المؤسسة تعليمية وليست مكاناً لاستثمار الأموال”.
وأضاف المطيري، أن “التعديل الآخر على القانون، هو نسبة الإيراد المالي لوزارة التعليم من الجامعات والكليات الأهلية كانت 3% ورفعت إلى 5% وتم تثبيتها من اجمالي الإيرادات، على أن تصرف هذه الإيرادات على تطوير البنى التحتية في الجامعات الحكومية”.
وأوضح أن “حقوق العاملين في الجامعات والكليات الأهلية يكون بعقد رسمي وتحفظ نسخه منه في وزارة التعليم، وأي جامعة تؤسّس حديثاً يجب عليها تقديم لائحة مالية تتضمن قيمة رواتب العاملين والموظفين والأساتذة وتحسب كذلك خدمة لهم”.
وأشار إلى أن “تعديل القانون يتضمن فقرة مهمة هي تحويل الكليات الأهلية إلى جامعات ويكون ذلك من خلال إعادة هيكلة نفسها بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتوفير المساحات الكافية وتكون هناك بيئة صالحة للتعليم وفق شروط وضعت في تأسيس اي جامعة ضمن قانون التعليم الأهلي”.
