الهدى – بغداد ..
أعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاحد، عن أسباب تفاقم رائحة الكبريت في العاصمة بغداد خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال ئاميدي في بيان صحفي، انه “وانطلاقاً من الدور الرقابي لوزارة البيئة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩ ولتوضيح ما يواجهه المواطنين في محافظة بغداد نتيجة تفاقم رائحة الكبريت في الهواء في الاسابيع الاخيرة.
وبين وزير البيئة، “إن ارتفاع مؤشرات تلوث الهواء في بغداد لها مسببات متعددة وهناك بؤر كثيرة لهذا التلوث مؤشرة من قبل وزارتنا وفرقنا الرقابية سواء في حدود محافظة بغداد والمحافظات الاخرى”، لافتا الى ان “لدى وزارتنا تقارير وبلاغات تصدربشكل دوري وان من اهم بؤر التلوث المسجلة لدينا هي محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستخدم الوقود الثقيل ( النفط الأسود) مثل محطة توليد الكهرباء في الدورة ومعامل الاسفلت المؤكسد وغير المؤكسد ومعامل الطابوق المنتشرة في بغداد ومواقع الطمر غير الصحي وتراكم النفايات خصوصاً في موقع معسكر الرشيد والنهروان والتاجي والنباعي والتي تتعرض إلى حرق عشوائي اثناء الليل”.
واضاف كما نا “كور الصهر التي تنتشر بصورة غير قانونية بين الاحياء السكنية والتي تؤدي إلى انبعاثات غازية ضارة”، فضلا عن “الانشطة الصناعية التي تستخدم الوقود الاحفوري: وبهذا الخصوص يجب الاخذ بنظر الاعتبار الظواهر الطقسية المتمثلة بتغير درجات الحرارة وتغير اتجاهات الرياح والرطوبة والانقلاب الحراري الذي يؤدي الى تراكم مثل هذه الانبعاثات الضارة التي تظهر على شكل ضباب أو غيوم تحتوي على زيادة في تراكيز الغازات الضارة ومنها غاز ثاني أوكسيد الكبريت و غاز الميثان والغازات الاخرى والتي تؤثر على صحة المواطنين”.
وأكد وزير البيئة إن وزارة البيئة ومن خلال فرقها الرقابية المنتشرة في بغداد سبق لها أن اتخذت إجراءات عقابية متعددة على كافة الانشطة الملوثة، و وجهت كل الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة لخفض الانبعاثات وايقاف مصادرها .
ولفت الى انه “ونظرا لتفاقم هذه الحالة بشكل كبير خلال الاسابيع الماضية وجه رئيس مجلس الوزراء المحترم بتشكيل لجنة متخصصة لمعرفة اسباب ازدياد حالات التلوث بشكل عاجل وطارىء ، على ان تنجز اللجنة أعمالها خلال يومين وتقدم تقريراً تحت أنظار رئيس مجلس الوزراء من اجل اتخاذ القرارات العاجلة للحد من هذه الظاهرة وايقافها على الفور.
وأشار ئاميدي الى “أننا نوجه عناية المواطنين الى ما يتم تداوله من صور وخرائط جوية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتمد على نشر صور فضائية قد لا تعكس بدقة مستويات التلوث على الأرض اذ إن الصور الفضائية توفر رؤية عامة والانتشارعلى مساحات واسعة لكنها لا تقدم بيانات دقيقة عن تراكيز الملوثات في الهواء على مستوى سطح الارض والقريب من المواطنين.
وأكد وزير البيئة “على ان وزارة البيئة مستنفرة بكل كوادرها لمعرفة اسباب تفاقم رائحة الكبريت في الوقت الحالي ، وان صحة المواطنين هي اولوية قصوى، وان اللجنة المكلفة عازمة على تقديم كل الحقائق الى رئيس مجلس الوزراء خلال يومين من اجل ايقاف تداعيات تراكم الملوثات”.
الى ذلك حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة البيئة، اليوم الأحد، أسباب انبعاث رائحة الكبريت في بغداد، فيما أكدت الوزارة امتلاكها قاعدة بيانات متكاملة بخصوص الأنشطة الملوثة.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً مع وزارة البيئة حول انتشار الغازات السامة والروائح الكريهة وانبعاث غيوم من الغازات حول سماء بغداد وبعض المناطق الاخرى، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وإعطاء التقرير خلال 48 ساعة”، مبينا أن “التقارير الاخيرة تؤكد أن نسبة التلوث في العراق هي الأعلى بمدن العالم”.
وأضاف “ناقشنا الكثير من الأسباب التي تؤدي الى هذه النتيجة وهي نتيجة تراكمات لسنوات”، مشيرا الى أن “أسباب هذه الروائح والغازات هي حرق الوقود الثقيل المتمثل بالنفط، حيث أن النفط العراقي عالي الكبريت وعند حرقه يولد غازات سامة، والذي يستخدم في مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الاخرى ونتيجة استخدامه في معامل الاسفلت والطابوق والتي تتجاوز 250 معملاً واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد”.
وشدد على “أننا نحتاج الى حلول آنية من خلال تمكين وزارة البيئة بالانتشار في جميع مؤسسات القطاع العام لكي تأخذ دورها الحقيقي ويكون هناك تمويل للوزارة”، موضحا ان “95 بالمئة من الملوثات في العراق هي مؤسسات القطاع العام لأن الفرق الرقابية من وزارة البيئة لا تستطيع القيام بعملها”.
من جانبه، أكد الوكيل الفني لوزير البيئة جاسم الفلاحي خلال المؤتمر “أننا نعمل بالتوازي مع المهمة الرقابية الكبيرة التي يؤديها مجلس النواب من خلال اللجان المتخصصة”، مبينا ان “انتشار الغازات والأبخرة سببها ازدياد معدلات التلوث”.
وتابع “لدينا سجل كبير وقاعدة بيانات بخصوص الأنشطة الملوثة، حيث نرفع تقريراً سنوياً عن حالة البيئة في العراق وتقارير شهرية بخصوص الانشطة الملوثة والإجراءات وترسل شهريا ودوريا”، موضحا ان “ظهور ظاهرة الروائح الكريهة في هذه الفترة يتعلق بظواهر مناخية وطقسية تتعلق بتعرض العراق الى تيارات مختلفة بالاضافة الى تغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الرطوبة”.
وذكر أن “وزارة البيئة تعمل بكل إمكانياتها رغم محدوديتها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للشروط البيئية”، لافتا الى أن “هناك قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مجلس الدولة، حيث ان هذا القانون سيحل لنا أغلب المشاكل البيئية وينظم إدارة النفايات في العراق”.
