الهدى – متابعات ..
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي، أن “قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية”.
وأشار صبحي، إلى أن “التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا”.
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال.
وقال صبحي: إن “استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف” .
وبين صبحي، أن “هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة.
وأكد أن “اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي”.
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن “العراق ملتزم باتفاق “أوبك” بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة”.
في سياق آخر، تعتزم هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة، استحداث 4 مدن صناعية حديثة وبطراز تكنلوجي متطور، فضلاً عن المدن الأخرى التي ستُنشأ على طريق التنمية ضمن خطتها للعام القادم.
وقال رئيس الهيئة، حامد عواد محمد: إن “مشاريع جديدة ذات تخصصات متميزة سيتم استحداثها خلال العام المقبل منها مدينة بابل للصناعات الطبية والدوائية، ومدينة الطيب الصناعية الذكية، ومدينة ديالى الصناعية، ومدينة كركوك الصناعية، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الشركة العامة لسكك حديد العراق في ما يخص المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على مسار طريق التنمية.
وأضاف عواد، أن نسب الإنجاز متقدمة في المدن التي تنفذ من قبل القطاع الخاص، كمدينة كربلاء الصناعية التي تُنشأ على مساحة 5300 دونم والتي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 20 بالمئة بموجب البرنامج الزمني للتنفيذ، ومدينة النجف الصناعية التي تنفذ على مساحة 6000 دونم والتي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 14 بالمئة بموجب البرنامج الزمني للإنجاز.
وأكد عواد، أن المدن الصناعية التي تم تنفيذها بموجب الخطة الاستثمارية هي مدينة الأنبار الصناعية على مساحة 3000 دونم، والعمل مستمر بموجب البرنامج الزمني للتنفيذ وقد وصلت إلى مراحل متقدمةـ ويتم الاستعداد لإعلان 233 مقسماً للتأجير مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى مدينة ذي قار الصناعية على مساحة 2000 دونم، والعمل جار على إعلان المساحة المتبقية غير المطورة والبالغة 1800 دونم للتطوير من قبل المطور الخاص، ومدينة البصرة الصناعية بمساحة 174 دونماً، والعمل جار على استكمال متطلبات إعلان المتبقي من المساحة غير المطورة للتطوير علماً أن نسبة الإنجاز للمدينة تبلغ 59 بالمئة.
وعد رئيس الهيئة استقطاب المطور غير المحلي من أهداف هيئة المدن الصناعية والتي من خلالها يتم نقل وتوطين التقنيات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مهارات تخصصية في هذا المجال وقد حققت الهيئة نجاحاً متميزاً في هذا المضمار من خلال إنشاء وتطوير مدينة الجبل الأخضر الصناعية في محافظة البصرة على الأرض العائدة للشركة العامة للحديد والصلب بمساحة 3000 دونم، إذ سيتم تطويرها من قبل شركة صينية تخصصية ويحظى المشروع باهتمام حكومي خاص، ومدينة بابل الصناعية الذكية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 2581 دونماً والتي سيتم تطويرها من قبل شركة إقليمية تخصصية ويعتبر دخول العراق في مجال المدن الذكية نقطة تحول في عالم إنشاء وتطوير المدن الصناعية.
