الهدى – متابعات ..
أطلق العراق، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، الاستراتيجية الوطنية للبيئة للأعوام 2024 – 2030، وذلك ضمن خطط الحفاظ على البيئة الطبيعية في البلاد.
وقال وزير البيئة، نزار ئاميدي، في كلمة خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق 2024 – 2030، إن “الدراسات أشارت الى تدهور البيئة العالمية”، مبينا أن “علماء وباحثي البيئة أجمعوا على أن كوكبنا يواجه مشاكل حقيقية ناتجة عن ازدياد معدلات التلوث العالمية وتغير المناخ وتدهور النظم الطبيعية”.
وأضاف أن “فعاليات الإنسان هي التي تؤثر في البيئة من خلال رغبته في التطور والتوسع العمراني على حساب النظام الطبيعي والتوازن الطبيعي”، داعياً “دول العالم أجمع إلى ضرورة الاصطفاف معاً عبر اتفاقيات دولية ومعاهدات للحفاظ على بيئة الأرض وإعادة التوازن ومن خلال رسم السياسات واستراتيجيات البيئة”.
وأشار الى أن “العراق وجزءاً من العالم يواجهون تحديات بيئية كبيرة نتجت عن الحروب السابقة والتداول السياسي والاقتصادي الذي مر به البلد والذي جعل العمل البيئي ولمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة التي ركزت على الدفاع عن الوطن”.
واستطرد بالقول: “اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح، خصصت الحكومة الحالية حقيبة البيئة وجعلتها من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق، حيث تم التركيز على وضع السياسات اللازمة للحد من التلوث ومواجهة تغير المناخ، فضلاً عن زيادة وتجديد إجراءات الحماية ودعم جهود التحسين البيئي، والعمل بشكل كبير على جعل العمل البيئي عبر وضع الخطط الاقتصادية التدريجية وتبني قرار الانتقال من مرحلة التخطيط في العمل البيئي والمناخ إلى مرحلة التنفيذ”.
ونوه بأنه “من أهم الإجراءات إطلاق استراتيجية الحد من التلوث والذي يعد من أهم الأولويات، بالإضافة الى إطلاق استراتيجية الألغام واستكمال الوثائق والسياسات الخاصة في التغير المناخي ودعم الوفد العراقي التفاوضي وتفعيل العمل في الاتفاقيات الكيمياوية الدولية وكذلك إنشاء الشركة العامة الاقتصاديات الكربونية”.
ولفت الى أن “العمل جارٍ على رسم السياسات الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي الذي بات من طبيعياً”، معلناً عن “إطلاق وثيقة مهمة للعراق وهي استراتيجية البيئة الوطنية إلى أعوام 2024 – 2030”.
وبين وزير البيئة ان “العمل البيئي هو عمل تشاركي يشمل كل القطاعات لذلك فإن هذه الاستراتيجية وضمن وثيقة حكومية مهمة ونظم العمل البيئي في البلد تهدف إلى تعزيز جهود الحماية ودعم مشاريع التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الوطني وسيتم إعمامها على كل القطاعات الحكومية والخاصة لتكون دليلاً في أعمالهم المستقبلية”.
وأوضح بأنه “تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة بطريقة تعكس في المستوى الكبير التزام العراق وتمثله من المؤسسات الرسمية عبر العمل بفعالية ضمن المحافل الدولية والاتفاقيات العالمية بتحقيق المستوى من حماية البيئة و إدماجها ضمن الحلول المستدامة”، مشيرا الى ان “هذه الاستراتيجية تمثل جنباً الى جنب مع استراتيجية للحد من التلوث لتكون خارطة الطريق لوزارة البيئة كما أن العديد من الشركاء الوطنيين لديهم أدوار أساسية فيها بحفظ التشريعات التي منحتهم دورا رئيساً في التخطيط والتنفيذ”.
وأكمل بالقول: “يجب أن تكون الجهود التنفيذية لهذه الاستراتيجية مشتركة ومقابلة مع مؤسسات القطاع الحكومي لتنفيذ برامج فعالة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها وضمان تقليل التلوث والحفاظ على البيئة ويجب أن يكون العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية حماية البيئة وبالتواصل المستمر وتشجيع المشاركة الفعالة يمكننا تحقيق التقدم المستدام نحو حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبل”.
وأعرب عن “شكره لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخبراء الوطنيين والدوليين في تقديم الدعم الفني الكامل بإعداد هذه الاستراتيجية، الى جانب جهود خبراء وزارة البيئة الذين عملوا بجد لإصدار هذه الوثيقة المهمة”، مؤكداً أن “الأوان حان للعمل الحقيقي ولدينا ثقة كبيرة بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع سيمثل مساراً مهماً نحو البيئة المستدامة”.
