الهدى – متابعات ..
كشف الناشط الحقوقي البحريني، علي الحاجي، اليوم الاربعاء، عن تأخر وزارة الإسكان البحرينية في التعامل مع 26 ملفًا خاصًا بالمشمولين بالعفو الملكي الصادر في أبريل الماضي.
واضاف الحاجي في تصريح له، انه “على الرغم من مضي أكثر من خمسة أشهر على هذا العفو، لا يزال هؤلاء الأفراد يترددون على الوزارة في محاولة لمعرفة مصير طلباتهم المتعلقة بالخدمات الإسكانية، في حين أن الرد الرسمي المتكرر من الوزارة هو أن “الطلبات قيد الدراسة”ن لافتا الى ان هذا التأخير يشمل أيضًا إيقاف صرف علاوة السكن لهؤلاء الأفراد، دون إعادة صرفها بأثر رجعي، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على عائلاتهم”.
واشار الى انه “يبدو أن هذا التأخير هو بمثابة “عقوبة إضافية” غير مبررة على هؤلاء الأفراد، الذين كانوا قد أتموا العقوبات المترتبة عليهم وتم الإفراج عنهم بموجب العفو الملكي، مبينا انه كان من المفترض أن تعمل الجهات المعنية، خاصة وزارة الإسكان، على تسريع إجراءات إعادة قيدهم في النظام الإسكاني وصرف العلاوات المستحقة لهم.
وتابع انه من الناحية القانونية، يُعتبر توفير السكن حقًا أساسيًا يكفله الدستور البحريني، حيث تنص المادة 9 (هـ) على أن الدولة ملزمة بتوفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما تؤكد المادة 18 أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز”.
ومضى بالقول: أما على الصعيد الدولي، فتنص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن، بينما تؤكد المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في توفير سكن لائق له ولأسرته.
وطالب
وطالب الناشط الحقوقي، علي الحاجي، “وزارة الإسكان بسرعة معالجة هذه الملفات العالقة، والقيام بإجراءات فورية لإعادة صرف علاوة السكن بأثر رجعي، بما يضمن إنصاف هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين الدولية”.
