الهدى – متابعات ..
بددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المخاوف من تأثر رواتب الموظفين بانخفاض وتقلبات أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح صحفي، إنَّ “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة”،
وأوضح أنَّ “وزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”.
وأضاف كوجر، أنَّ “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.
وأشار إلى أنَّ “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”.
وأوضح النائب أنَّ “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”.
في سياق آخر، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن توجه قوي للحكومة في فرض جباية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الإيرادات المالية.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي، أنَّ “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، مؤكدا أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
وكشف كوجر عن أنَّ “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، إنَّ “اللجنة ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”.
وأشار إلى أنَّ “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.
وأوضح أنَّ “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”، مشيراً إلى أنَّ “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”.
