الهدى – وكالات ..
رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي طوّق خلال السنوات الأخيرة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ونكّل بهم بالاعتقال التعسفي والإهمال الطبي والأحكام القاسية والإخفاء القسري، بما أدى إلى انتفاء لأي نشاط في الداخل.
وفي تقرير للمنظمة، أشارت فيه إلى أنه “في نوفمبر 2015، وعلى وقع المحاكمات والانتهاكات بحق النشطاء، روجت السعودية لما سمته إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقالت أنه يهدف إلى: تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي”.
واعتبر تقرير المنظمة أن “الواقع أكد شكلانية هذا النظام وعدم قدرته على حماية أي نشاط حقوقي ومدني، حيث لم تمنح السعودية أي ترخيص لمنظمات حقوقية مستقلة واكتفت بمنح التراخيص لجمعيات ومنظمات تعمل تحت ظل الحكومة، بل جرّمت ذلك وحاكمت المدافعين والمدافعات الذي قدموا طلبات. ومع تعاقب السنوات، دفع تجريم النشاط الحقوقي المستقل إلى انعدامه”.
ولفتت المنظمة إلى أنه “وبحسب القانون الجديد، تغير الاختصاص من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلا أن المادة الخامسة من النظام اشترطت أن تكون الموافقة على إنشاء أي جمعية من قبل الجهة المشرفة التي يدخل نشاطها ضمن اختصاصها، إلى جانب الإشراف والمتابعة.
وبحسب التتبع فإن الجهة المعنية بالعمل الحقوقي بعد الجهات الأمنية، هي هيئة حقوق الإنسان التي بالتالي هي مسؤولة عن منع إنشاء وترخيص المنظمات الحقوقية.
وعلى الرغم من القيود التي يفرضها القانون فإن كل الجهات المسؤولة بما في ذلك الوزارة والمركز الوطني والهيئة لم ترخص لجهات أو أشخاص بالعمل الحقوقي بكافة أشكاله.
وأكدت المنظمة ترويج ”السعودية إلى وجود منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في الداخل، وتستشهد بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقول أنها مستقلة ماليا وإداريا ولا تتبع إلى أي جهاز حكومي.
إضافة إلى ذلك، لم تلتمس المنظمة أي دور لها في توثيق الانتهاكات، فمنذ العام 2015، لاحظت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سعي النظام السعودي للترويج إلى دور هيئة حقوق الإنسان الرسمية التي تأسست منذ 2005، على أنها وجه العمل الحقوقي في البلاد.
وظهر ذلك في تغير وتيرة استجابة “السعودية” من خلال الهيئة لرسائل مقرري الأمم المتحدة وتقارير مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب تفاعل وفد السعودية في دورات المجلس.
وبحسب هدفها المعلن فإن دور الهيئة هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل “السعودية”، وعلى هذا النحو، فهي مكلفة بمعالجة الشكاوى والمشاركة في العمل التشريعي ومراقبة أماكن الاحتجاز، كما تدعي الهيئة أنها كيان مستقل قادر على محاسبة الحكومة في حال ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن ما تعرض له المدافعون والمدافعات خلال هذه السنوات يعكس حقيقة الانتهاكات وسوء وضع حقوق الإنسان، بعيدا عن محاولات طمسها من جهة، واستخدام الأدوات الرسمية بما فيها هيئة حقوق الإنسان لغسيل الصورة الرسمية، من جهة أخرى.
