الهدى – وكالات ..
استعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان في اجتماعه السنوي السابع والخمسين، مركّزًا على قمع طالبان لحقوق الشيعة الهزارة والنساء الأفغانيات.
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في خطاب حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، إن الصراع في أفغانستان أثر بشكل خاص على الهزارة في هذا البلد.
وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت في كلمته إن الأقليات العرقية والدينية واللغوية تواجه قمعًا شديدًا في أفغانستان ولا تستطيع ممارسة معتقداتها الدينية والتحدث بلغتها والتعبير عن هويتها، مشيراً على وجه التحديد إلى وضع الشيعة الهزارة في أفغانستان، قائلًا إنهم يواجهون “قمعًا شديدًا”.
كما تناولت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وضع الشيعة الهزارة في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقال التقرير إن الهجمات ضد الهزارة استمرت تحت حكم طالبان، مستشهدًا بعدة هجمات هذا العام ضد الهزارة في أجزاء مختلفة من أفغانستان، بما في ذلك منطقة دشت برجي التي يقطنها الشيعة في غرب كابول.
كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اعتقال قوات طالبان فتيات الهزارة من منطقة دشت برجي في كابول، وقالت إن عددًا من هؤلاء الفتيات تم إطلاق سراحهن بعد ساعات من الاعتقال وبضمانة من شخص من الرجال من أعضاء أسرتهن بانه عليهن الامتثال لأوامر طالبان مستقبلًا، غير أن البعض منهن تعرضن للعقوبات والسلوك السيئ.
كما استعرض مجلس الأمم المتحدة وضع المرأة في أفغانستان تحت حكم طالبان، ودعا مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولون دوليون مرارًا وتكرارًا إلى رفع القيود المفروضة على النساء.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ما تفعله حركة طالبان ضد النساء في أفغانستان “غير مسبوق” في العالم اليوم وانه فريد بنوعه.
وقال إنه “يشعر بالخوف” عندما يفكر في الخطوة التالية التي ستتخذها طالبان حيال النساء الأفغانيات.
واستطرد قائلًا في إشارة إلى نص يسمى قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدرته طالبان، إنه أعرب عن “اشمئزازه” مما يسمى بالقانون ووصفه بأنه مرحلة جديدة من قمع حقوق الإنسان للمواطنين الأفغان بالنسبة للنساء.
وقال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، إن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأقليات العرقية والدينية مثل الشيعة الهزارة، قد زادت زيادة كبيرة.
وأشار إلى اعتماد نص يسمى قانون طالبان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلًا إنه لا يعزز نظام طالبان المؤسسي للتمييز بين الجنسين والفصل والقمع فحسب، بل يؤثر على جميع سكان أفغانستان تقريبًا.
هذا وأشار متحدثون آخرون في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن بينهم سيما سمر المديرة السابقة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى وضع المرأة في ظل حكم طالبان في أفغانستان.
وقالت سيما سمر في كلمتها، إن طالبان خلقت “الفصل العنصري بين الجنسين” وأحيت “العبودية” في أفغانستان.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وقال إن هناك حاجة إلى تبني نهج شامل للمساءلة يتضمن اتخاذ إجراءات وطنية ودولية.
وقال إن إحدى العوامل الرئيسة والأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان هو الافتقار المستمر للمساءلة على مدى عقود، مضيفا إن أجيالا مختلفة من الأفغان محرومون من الحقيقة والعدالة والتعويضات والضمانات بعدم تكرار المعاناة المفروضة عليهم.
ووصف المساءلة بأنها رادع قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وشدد على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، والتعويض عن التدهور السريع في الحقوق والحريات الأساسية في جميع أنحاء أفغانستان، فإن هناك حاجة إلى نهج شامل ضروري.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ريتشارد بينيت في جزء من كلمته إن أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان لم تبدأ قبل ثلاث سنوات، بل إن حقوق الإنسان انتهكت في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود ونصف من الصراع، لافتا الى أن جميع الأطراف المشاركة في أفغانستان مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويجب محاسبتها.
وصرح إنه لسوء الحظ، استمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لأجيال في أفغانستان، وهو إحدى الأسباب الرئيسية للصراع والقمع في البلاد.
وأضاف أن الفشل في وقف دائرة الإفلات من العقاب لم يشجع نظام طالبان القمعي ويقلل من إمكانية تحقيق سلام دائم في أفغانستان وخارجها فحسب، بل كان له تأثير واسع النطاق على الضحايا والناجين.
وقال ريتشارد بينيت إنه يرحب بالدعوة التي أطلقها فولكر تورك إلى اتباع نهج شامل للمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وكان نشطاء حقوق الإنسان في أفغانستان قد دعوا سابقا إلى وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، مشددين على تنفيذ العدالة الانتقالية وتضميد جراح الضحايا.
لكن الحرب المستمرة وعدم الاستقرار لم يوفرا أبدا الأساس للعدالة الانتقالية وتضميد الآلام لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت التوقعات المستقبلية في هذا الصدد أكثر قتامة مع هيمنة طالبان على أفغانستان.
