الهدى – متابعات ..
تشكو محافظة السليمانية في إقليم كردستان من سوء الأوضاع المعيشية والتراجع الاقتصادي والنقص في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، كساد اقتصادي يعصف بالأسواق ومعاناة متصاعدة وتحذيرات اطلقتها الأوساط السياسية والشعبية من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد حالة القلق الشعبي من تكرار سيناريو ازمة المعيشة والفساد المستشري.
عوامل كلها تسببت بانزعاج الشارع الكردي المضطرب والمنزعج من سوء الإدارة الحكومية تجاه السليمانية التي تعاني من سياسة الكيل بمكيالين في التعامل المالي والمشاريع التي تنفذها حكومة الإقليم في أربيل وتتخلى عن السليمانية واقضيتها ونواحيها بلا خدمات او مشاريع.
ويرى الناشط الكردي، قادر نادر، الذي يقيم في السويد ان “الازمة المالية في جميع محافظات إقليم كردستان تؤثر على المواطن والموظف الكردي، وكل إيرادات الكمارك والايرادات الأخرى تسرق”.
ويذكر ان “حكومة إقليم كردستان لا تصرف أموال تنمية المشاريع الى محافظة السليمانية كما ان الازمة المالية تؤثر على جميع محافظات الإقليم”، مشيرا الى أن “مسرور بارزاني يرفض صرف الأموال للسليمانية وهذه نتيجة الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية حتى ان حكومة كردستان سعيدة بالحظرالجوي المفروض على مطار السليمانية”.
من جهته، يؤكد السياسي الكردي، حكيم عبد الكريم، ان “هناك اسبابا ادت الى الازمة المالية سواء كانت في السليمانية او عموم اقليم كردستان، واحد ابرز تلك الاسباب هو تفاقم الفساد المستشري وعدم وجود الشفافية في الملفات المالية ومن يتحمل مسؤولية ذلك فهي حكومة كردستان”.
وأضاف عبد الكريم، أن “الأزمة مفتعلة وخاصة في الاونة الاخيرة ونستطيع القول بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى الى ان يضغط على السليمانية حتى لاتتمكن من إدارة شؤونها، وان معظم الاستثمارات تذهب الى اربيل والناس متضررين كثيرا والبطالة متفاقمة بشكل كبير”، مبينا أن “الكثير من المشاريع متوقفة وغير منتهية ومنذ 15 سنة لاتوجد مشاريع ضخمة”.
ويرى السياسي الكردي انه “بالاساس ادارة الملف الاقتصادي في اقليم كردستان مرسومة من قبل حكومة الاقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) والملف النفطي المرسوم مع تركيا هو احد الاسباب الرئيسية التي ادت الى تعمق الازمة، وتوتر العلاقة بين اربيل وبغداد ايضاً لها التاثير الكبير في تراجع النمو الاقتصادي باقليم كردستان”.
الى ذلك، كشف القيادي في تيار الموقف الوطني النائب السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء، ان الشركات المملوكة لنيجرفان و مسرور بارزاني تبيع النفط بأسعار باهظة لمواطني اقليم كردستان.
وقال محمد، في حديث صحفي، إن “أقليم كردستان ينتج يومياً اكثر من 320 الف برميل للنفط وجزء منه يذهب الى مصافي غير قانونية وغير صالحة للعمل”.
واضاف انه “توجد في الاقليم اكثر من 200 مصفاة للنفط قديمة وغير مؤهلة للعمل، والجزء الآخر يذهب الى مصافي قانونية”.
واكد ان “جميع المصافي الموجودة في اقليم كردستان عائدة لشركة كار المملوكة لنيجرفان بارزاني وشركة ستير كروب لمسرور بارزاني، وان النفط يدخل هذه المصافي بأسعار زهيدة وتصفى الى مشتقات نفطية وتباع بأسعار باهظة لمواطني اقليم كردستان”.
وبين محمد، ان “عمليات تهريب النفط من كردستان تؤثر على قرار (اوبك) لان القرار يحدد انتاج وصادرات النفط في دول اوبك، وأوبك قررت ان العراق يجب ان يخفض صادرات النفط الى اقل من 3.3 ملايين برميل وهذا بات يؤثر على صادرات نفط العراق بشكل عام”.
وطالب “الحكومة العراقية ان تكون جريئة في قرار السيطرة على الحقول النفطية الموجودة في اقليم كردستان”.
ولفت محمد، إلى انه “قانونياً وادارياً وحتى قرار المحكمة الاتحادية العليا ينص على ان تسيطر وزارة النفط العراقية وشركة سومو التحكم بنفط الاقليم”، متسائلا “لماذا لاتطبق هذه القرارات؟”.
