الهدى – متابعات ..
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية بقطاع الكهرباء، فيما أوضحت تفاصيل استضافتها لوزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث صحفي، إن “الإيرادات النفطية تشكل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، وهذا يسبب وضعاً اقتصادياً غير مستقر”، مؤكداً على “أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسات سواء الماء أو الكهرباء”.
وأضاف أن “اللجنة استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لحل مشاكل كبيرة، منها عدم التزام المؤسسات الحكومية والقطاع السكني وشركات التمويل الذاتي بالجباية”، مبيناً أن “هناك استضافات أخرى له من أجل حل مشكلة الجباية”.
وأوضح العطواني، أن “وزارة الكهرباء تنتج 25 ألف ميغاواط، ولكن ما تحققه الوزارة من إيرادات يبلغ أقل من تريليون دينار، وهذا قليل جداً”.
وأشار إلى أن “الحكومة تنفق أموالاً كبيرة على قطاع الكهرباء، وهناك طاقة منتجة بحدود 25 ألف ميغاواط، بالتالي لا يوجد ما يقابلها من مبالغ موازية لهذه الخدمة”، مشيراً الى أن “ديمومة الطاقة الكهربائية، تحتاج إلى صيانة وتعزيز بما يتعلق بدعم وزارة الكهرباء”.
وبين العطواني، أن “الوزير تحدث خلال استضافته عن دخول 4 آلاف ميغاواط للخدمة، جراء الوحدات المركبة التي من الممكن أن تعوض عن الحاجة للغاز”.
ولفت إلى أن “الحمل الذي يحتاجه العراق يصل إلى 49 ألف ميغاواط، وهذا رقم كبير بحاجة إلى متابعة”، منوهاً بأن “هناك نقصاً يقدر بـ 40 بالمئة من حاجة العراق للطاقة الكهربائية”.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن “اللجنة ستستضيف وزيري النقل والاتصالات ووزراء آخرين، والتي تحقق وزارتهم إيرادات كما وردت في الموازنة، فضلاً عن استضافة مسؤولين من الجمارك والضرائب”، مشدداً على “ضرورة ألا تتحمل الحكومة كل شيء، وعلى المؤسسات أن تنهض بمهامها”.
وكان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي قد حذر من ان انخفاض أسعار النفط الى 70 دولار مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.3 مليون برميل يوميا سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية الى 9 ترليونات دينار يذهب منها ترليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 ترليونات دينار.
وبين المرسومي ان هذه المبالغ، التي تبلغ 7.5 ترليون دينار شهريا ستكفي فقط لتمويل الرواتب باشكالها المختلفة، فيما سيخصص نصف ترليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية، اما باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداحلي والاقتراض الخارجي.
وتوقع المرسومي ان ترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لانه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق.
وقال ان وزارة المالية ستعاني حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع ان تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها اذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور، على حد قوله.
