الهدى – متابعات ..
نفى مسؤول عراقي كبير، اليوم الاحد، وجود اتفاق رسمي بين بغداد وواشنطن يتعلق بموعد إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وانسحاب القوات الأمريكية.
وكانت وكالة رويترز، قد كشفت يوم الجمعة الماضي، عن توصل واشنطن وبغداد إلى تفاهم حول خطة انسحاب تدريجي لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق، وتضمنت الخطة خروج مئات من القوات بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع اكتمال الانسحاب بنهاية 2026، وتنتظر الخطة موافقة نهائية وتحديد موعد لإعلانها.
واليوم الأحد، أكد مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء العراقي سبهان الملا جياد، لوسائل الاعلام، عدم وجود أي اتفاق حتى الآن، على موعد ثابت لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وإخراج القوات الأميركية، مشيرًا إلى أن الحوارات في هذا الإطار بين بغداد وواشنطن ستعود مجددًا خلال الأيام القادمة.
ووفقًا للملا جياد فإنه “لم يُحدد أي موعد زمني للانسحاب الأميركي من العراق، لكن هناك توجه للحكومة العراقية، بإنهاء مهام التحالف الدولي، وستشهد الأيام المقبلة جولات حوار جديد ما بين العراق وأميركا، حتى يكون هناك تهيئة للانسحاب الجزئي”. وأضاف “نكرر لم يُحدد أي موعد لهذا الانسحاب لغاية الآن”.
في المقابل، كشف وزير الدفاع ثابت العباسي، عن تفاصيل اتفاق انسحاب التحالف الدولي من العراق.
وقال العباسي في تصريح صحفي، ان “اللجان العراقية الأميركية اتفقت على الانسحاب مع بقاء شراكة أمنية”، مبينا ان “اتفاق عراقي أميركي على إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون على مرحلتين”.
وأوضح ان “المرحلة الأولى للانسحاب الأميركي ستبدأ هذا العام وتستمر إلى 2025، والمرحلة الأخرى للانسحاب الأميركي تنتهي في 2026 بشكل كامل”.
ولفت العباسي الى ان “وزير الدفاع الأميركي “لويد اوستن” قدم مقترحا بأن سنتين للانسحاب مدة غير كافية”، مضيفا “رفضنا مقترح وزير الدفاع الأميركي بإضافة سنة أخرى لمدة الانسحاب”.
وكانت وكالة رويترز أفادت الجمعة الماضية باتفاق الولايات المتحدة والعراق على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد”، مشيرة الى ان “التفاهم بين أميركا والعراق سيشهد خروج مئات الجنود بحلول ايلول 2025″، لافتة الى ان “التفاهم بين أميركا والعراق ينص على خروج كامل القوات في عام 2026”.
الى ذلك، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الموسوي، ان البرلمان ينتظر إعلان الحكومة العراقية جدولة اخراج القوات الامريكية من العراق.
وقال الموسوي، في حديث صحفي، ان “الإعلان الرسمي لم يصدر بعد من الحكومة العراقية بخصوص التواصل مع قوات التحالف الدولي لجدولة زمنية تخص اخراجهم من الأرضي العراقية”.
وأضاف ان “الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن اي اتفاق ما بينها وبين قوات التحالف الدولي بخصوص وضع جدولة زمنية لإخراجهم”، مبينا ان البرلمان بانتظار الإعلان الرسمي من الحكومة العراقية بهذا الانسحاب.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، علاوي نعمة، إن “الحكومة العراقية جادة في حسم ملف الوجود الأميركي في العراق وإخراج تلك القوات وإنهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، لكن لغاية الآن لا اتفاق رسميًا ومعلنًا على موعد هذا الانسحاب، خاصة أن الحوارات توقفت منذ مدّة بسبب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة”.
وعد نعمة، أن “معلومات الانسحاب الأميركي من العراق ستصدر من الحكومة ببغداد، والتأكيدات العراقية الرسمية حتى الآن، هو انعدام أي اتفاق على تحديد موعد الانسحاب لغاية الآن”.
ووصف الموقف الأميركي من الملف بأنه “غير واضح فهو ما زال يسعى للتسويف والمماطلة في إنهاء مهام التحالف الدولي وسحب القوات الأميركية”، مبينا “نرى أن القرار الأميركي متأثر حاليًا بأجواء الانتخابات الأميركية، ولهذا نعتقد أن واشنطن تريد تأجيل هذا لما بعد الانتخابات، وتسريب معلومات كهذه عن تحديد موعد ربما له رسائل”.
وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قائلًا “إننا سنعمل على تقديم طلب استضافة إلى اللجان العسكرية والفنية التفاوضية لمناقشة هذا الملف معها وأين وصلت المفاوضات، خلال الأيام القليلة المقبلة”.
الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاشع التميمي، قال أن “كل قرار يتم تبنيه في العراق، من دون موافقة أميركية، سيتحمل العراق تبعاته”.
واضاف أن “ما تحدث به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام، بشأن ملف الانسحاب الأميركي، كان بناء على معطيات وربما معلومات تفيد أن الولايات المتحدة الأميركية غير راغبة في الانسحاب في هذه الأوقات لأن أي انسحاب أميركي سيؤدي إلى شل القوات الأميركية الموجودة في سورية ويسبب التصعيد الإقليمي المتعلق بحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.
وختم الباحث في الشأن السياسي والأمني قوله إن “المعلومات تشير إلى أنها ستكمل انسحابها في عام 2026 وهذا وقت طويل وربما مرتبط بالإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات والمعروف بتقلباته السياسية وعدم الالتزام بالاتفاقيات، لذلك القضية ما تزال في بداياتها وتحتاج إلى وقت”.
