الهدى – متابعات ..
نفت هيئة النزاهة، يوم أمس الأربعاء، صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون
وذكر مصدر مسؤول في هيئة النزاهة، في تصريح صحفي، أن ” ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح”.
وأضاف المصدر، أن ” ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وان القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين”.
وفي مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد «تورط بها متنفذون».
وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، يوم امس، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق.
وتابع ان «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء».
وشدد حنون قائلاً: «لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية”، مضيفا بالقول: “بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية”.
وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده».
وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن «نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال».
وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر «قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال».
واستدرك حنون بالقول: «التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية».
وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن «هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر».
وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)»، وأضاف: «(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا».
وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً».
وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على «سرقة القرن».
وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن «هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة».
وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.
وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.
والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه».
الى ذلك أكد النائب ثائر مخيف، ان مجلس النواب سيلبي دعوة رئيس هيئة النزاهة القاضي حدير حنون لبيان حقيقة تصريحاته الخطيرة.
وقال مخيف في تصريح صحفي، ان “ما تحدث به قاضي النزاهة حيدر حنون خطير جدا ويجب اثباته” لافتا الى ان “سكوت المتهمين عن هذه الاتهامات وعدم دفاعهم سيؤكد بصورة او بأخرى انهم متورطين فعلا”.
واضاف ان “مجلس النواب سيلبي دعوة رئيس الهيئة لبيان حقيقة هذه التصريحات الخطيرة في الجلسات المقبلة”، مشيرا الى ان “واجب المجلس يكمن في مراقبة الحقيقة والأيام القادمة ستكون كفيلة بإيضاح كل شيء”.
وبين ان “سرقة السكك الحديدية تمت عن طريق محاباة من قبل شخصيات وأصحاب قرار في وزارة النقل” داعيا “لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في مثل هكذا قضايا مصيرية”.
وطالب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي مجلس النواب بالاستضافة رسميا في جلسة علنية للبرلمان لبيان حقيقة تصريحاته التي ادلى بها.
بدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها، فيما طالب بعدم إضعاف العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حاليا.
وقال المالكي خلال كلمة له: إن “التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب”، مشيراً الى أننا “نثق بالقضاء للفصل في المسائل والأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي”.
وأضاف، أن “ما يحصل من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها”، داعياً الى “عدم استباق الأحداث قبل أن نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية”.
وطالب المالكي، القوى السياسية، “بعدم إضعاف العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حالياً”.
وفي ذات السياق اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أهمية دعم المؤسسة القضائية والحرص على الفصل بين السلطات.
وذكر المكتب الاعلامي للامين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان صحفي، أن “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، استقبل في مكتبه ببغداد ، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وتناول اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في العراق، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكاتف جميع القوى السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، وأهمية دعم المؤسسة القضائية، والحرص على الفصل بين السلطات” .
