الهدى – متابعات ..
أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، في تصريح صحفي، إن “الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله، مبينا أن الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون”.
وأشار إلى أن “هيثم الجبوري لديه قضيتان: الأولى تخص الأمانات الضريبية والأخرى تضخم الأموال، والقضيتان مفصولتان وتابعنا تضخم الأموال؛ لأن القضية وصلت إلى مرحلة مهمة وصدر أمر قبض بحقه يخص تضخم الأموال ونسعى إلى إصدار أمر قبض بخصوص الأمانات الضريبية”.
وأضاف أن “قضية هيثم الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم”.
وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”، مضيفا أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”.
وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودوا الهيئة بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها “رأس الفساد”.
