الهدى – بغداد ..
كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن.
وقال المصدر ، في تصريح صحفي، إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”.
وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”.
وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودونا بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها “رأس الفساد.
ولا يزال لغز اختفاء المبلغ الذي يزيد على الـ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في العراق بما يعرف بـ”سرقة القرن”، دون حل.
فالمتهم الأول رجل الأعمال نور زهير الذي كان من المقرر محاكمته مؤخرا، ظهر في العاصمة اللبنانية بيروت مصاباً قبل أيام، بحادث سير وصف بالمريب، ثم غادر إلى تركيا.
وعليه، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة إلقاء قبض بحقه، وطبّقت ذات الإجراء على متهم آخر في القضية هو هيثم الجبوري، النائب السابق المستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ثم حددت التاسع من سبتمبر المقبل مهلة زمنية لإلقاء القبض على زهير وإحضاره إلى العراق، على أن يتم تحضير نشرة حمراء بحقه في الإنتربول الدولي، مع إجراءات لحجز أمواله في العراق والدول العربية.
فيما علق نواب عراقيون وخبراء قانون وباحثون سياسيون، بأن جميع المعطيات المتعلقة بـ”سرقة القرن”، تشير إلى أن عملية إلقاء القبض على زهير مجددا وإعادته إلى العراق للمثول أمام المحكمة ستكون معقدة و”قد لا تحصل”، وسط غضب واسع من التطورات.
يذكر أن قضية “سرقة القرن” كانت بدأت بعدما كشفت جهات متعددة عنها قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين زهير، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، وهو من مواليد بغداد عام 1980.
بعد ذلك تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ”سرقة القرن” بتوزيع أمواله على منتفذين من بينهم “سياسيون وإعلاميون”، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.
ثم تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
إلى أن أعلن السوداني أن القاضي المختص أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير “بكفالة”، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.
