الهدى – بغداد ..
أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي زيادة في رواتب أعضاء المجلس، وأن الرواتب بقيت على حالها كما كانت في السابق.
وذكرت الرئاسة في تنويه لها، أن “مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية كاملة وضمن الأطر القانونية المحددة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية”.
وأشارت الى ان “مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء إلى سمعة المؤسسة النيابية وأعضائها، وقام بتضليل الرأي العام”.
ودعت الرئاسة “جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، للحفاظ على مصداقيتها أمام المواطنين العراقيين”.
وكان نواب قد صرحوا في وقت سابق، بأن لا علم لهم بما جرى في جلسة 7 أغسطس/آب، فيما نفى آخرون مناقشة رفع رواتب اعضاء مجلس النواب.
وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بما وُصف بـ “إجراءات سرية” جرت داخل البرلمان في جلسة 7 أغسطس/آب، وتتعلق بإضافة “امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب”.
وتداول نشطاء وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لكل الجهود الرامية الى تخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.
كما يأتي ذلك على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.
ووفقا للتعليمات، فقد تم تخفيض متوسط رواتب أعضاء البرلمان من 8 ملايين و200 ألف دينار إلى نحو 6 ملايين دينار بعد اعتماد الشهادة وسنوات الخدمة كمعايير جديدة لتحديد المخصصات الإضافية على الراتب.
وكان رئيس كتلة أشراقة كانون قد قدم وثيقة الى رئيس مجلس النواب، يعلن فيها رفض كتلته زيادة الرواتب للبرلمانيين، ومطالبا بإرجاع تلك الزيادات الخاصة باعضاء الكتلة إلى الخزينة العامة للدولة
وجاء في الوثيقة، نحن رئيس وأعضاء كتلة إشراقة كانون النيابية، نبلغكم برفضنا إستلام أية زيادة على الراتب أو المخصصات والمثبتة قبل صدور التعليمات الأخيرة المتعلقة بتعديل الرواتب والتي لم نطلع على مضمونها لغاية تاريخه أعلاه، فيرجى الإيعاز الى الدائرة المالية في مجلسنا لإيجاد الآلية القانونية اللازمة لحذف أية مبالغ إضافية ان وجدت وإرجاعها إلى الخزينة العامة للدولة.
