الهدى – بغداد ..
في سابقة هي الاولى من نوعها، قامت رئاسة مجلس النواب بسحب مسودة مشروع قانون تعديل الاحوال الشخصية، التي كان من المقرر عرضها للقراءة الاولى، لكن هذه الخطوة التي يصفها قانونيون بانها مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، ويراها اخرون بانها خطيرة، لانها جاءت بضغط خارجي، تمثل بعدد من السفارات الغربية والمنظمات التي تأتمر بامرها، فضلا عن تماهي عدد من النواب معهما.
واعتمدت السفارات ومنظماتها، بحسب مصادر مطلعة، تدليسا واضحا بهدف شيطنة مسودة القانون، عبر بثها شائعة وجود “تشريع زواج القاصرات” في القانون، وايضا اجبار المتزوجين على مذهب معين دون اخر.
وحول ذلك، كشف عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، عن تدخل السفارات ومنظمات برفض تعديل قانون الأحوال، مؤكدا عدم وجود زواج للقاصرات في الوقت الراهن.
وقال النائب الخزعلي، في تصريح متلفز، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية يحفظ الأسرة ولا يفككها”، مبينا ان “منظمات تتبنى الانحلال تهاجم تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
واوضح أن الزواج والطلاق ينظمان بحسب ما ورد بالشريعة الإسلامية، لكن قانون الاحوال الحالي جعل النساء “قوامات على الرجال” واحكامه تعتمد النظام الفرنسي، مؤكدا “تدخل السفارات برفض تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
ودعا الخزعلي “النواب المعترضين الى الاطلاع على القانون، وأن لا ينساقوا الى الاعلام وان يكونوا موضوعين ومناقشة القانون مع القانونين والشرعيين وملاحظة الموضوع وانعكاساته”، مشيرا إلى أن “قانون الأحوال الشخصية ينظم العمل الفوضوي خارج المحاكم”.
بدوره، كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، عن وجود عداء لاصل قانون الاحوال الشخصية، لدى المعترضين على التعديل.
وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “نسبة الطلاق وصلت الى 240 حالة في اليوم الواحد في 2024″، مبينا أن”السؤال عن المذهب موجود في الزواج مسبقا”، مضيفا أن “اغلب اعضاء البرلمان يدعمون تعديل قانون الاحوال الشخصية”.
واشار الحسيني الى أن “هناك عداء لاصل قانون الاحوال الشخصية”، موضحا أنه “لم نذهب باتجاه تفضيل مذهب على اخر في تعديل قانون الاحوال الشخصية”.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية “تخييري” ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة.
وقال التميمي، إن “التعديل على قانون الاحوال الشخصية تخييري ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة، وليس هناك اي اجبار للأفراد”.
واضاف أنه “حتى وان كان الزواج خارج المحكمة فان شروط واركان العقد متوفرة”ن مبينا أن “هذا التعديل اعطى فسحة وحل بديل لمن يرغب بالزواج خارج او داخل المحكمة، لكن بالنتيجة يجب مصادقة الزواج في المحكمة”.
وبعد تعطيل الجلسة، عقد النائب رائد المالكي مؤتمراً صحفياً بيّن فيه وجود خرق للنظام الداخلي، الذي يؤكد وجوب قراءة القانون قراءة أولى ليتاح بعدها للمعترضين إبداء آرائهم، وبناءً عليها يُقرر عرضه لقراءة ثانية وعرضه لاحقا للتصويت، بالموافقة او الرفض.
واوضح ان “القانون سُحب من جدول أعمال الجلسة بطريقة مخالفة للنظام الداخلي”، مشيرا الى إنه لاحظ “تخاذل” من بعض النواب وعدم ثبات من قبل رئاسة المجلس.
وأكد المالكي بقوله: “سأطعن بقرار مجلس النواب القاضي برفع الجلسة وعدم المضي بقراءة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، مشددا على أن “تشريع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لا رجعة فيه وسنقف بوجه من يحاول عرقلة التصويت عليه”.
من جهته، حمّل النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، مسؤولية تعثر قراءة قانون الأحوال الشخصية خلال جلسة الأمس.
وقال المسلماوي إن “النائب الثاني لمجلس النواب شاخوان عبد الله خالف النظام الداخلي والسياقات القانونية في طريقة رفع الجلسة”، لافتاً إلى أن “قانون الاحوال الشخصية تم إدراجه في جدول الأعمال والطريقة لسحب هذا القانون وفق السياقات القانونية تكون عبر عرضه للتصويت أو أن يتم تقديم طلب من صاحب المقترح لغرض سحبه ولكن هذا لم يحصل”.
وأضاف أن “رفع الجلسة تصرُّف مخالف للسياقات القانونية علما أن بعض النواب سيتجهون إلى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى حول ما شهدته الجلسة”، مشيراً إلى أن “النائب الثاني لرئيس البرلمان صرح بأن قانون الأحوال الشخصية سيتم إدراجه في أقرب جلسة قادمة”.
وهدد انه “في حال عدم إدراج القانون بالجلسات اللاحقة ستتم مقاطعة جلسات البرلمان”، داعياً إلى “إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة”.
ورداً على سحب القانون من جدول الأعمال، نشر السيد رشيد الحسيني تغريدة على صفحته في موقع “أكس” قال فيها: “بعد المطالبة الحثيثة بإعادة النظر في فقرات قانون الأحوال الشخصية المجحف والبعيد عن ضوابط الدين الإسلامي لاحظنا بارقة من في تعديل فقرات هذا القانون بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية وقوانينها السماوية وفي هذا الشأن نشد على يد كل من يسعى الى إعادة صياغة فقراته بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك لضمان حقوق المؤمنين الذين تعرّضوا للظلم بسببه على مدار سنين طويلة ومع شديد الأسف طرق أسماعنا وجود بعض من باع ضميره وهويته الوطنية والمذهبية في سبيل إرضاء بعض الجهات والسفارات لإبقاء هذا القانون على حاله على الرغم من أنه مجحف لشريحة كبيرة متضررة منهم”.
