الهدى – وكالات ..
قال القيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد ابراهيم ان النظام السعودي لا يزال يواصل مسلسل الاعدامات ضد أبناء الجزيرة العربية وخصوصا ضد أبناء الطائفة الشيعية من أبناء القطيف، وهو مسلسل يؤكد دموية هذا النظام ولاشرعيته كونه يستند على مزاعم غير ثابتة وعلى محاكمات صَورية”ن جاء ذلك في تعليق له على جريمة الإعدام الأخيرة التي أقدم عليها النظام السعودي بحق معتقل الرأي أحمد حسن فتحي آل عيسى، يوم امس الثلاثاء.
ولفت الدكتور ابراهيم إلى أنه “رغم ادعاء النظام توقفه عن استخدام عقوبة الاعدام إلا أن التغير الذي أحدثه هو تحويل الاعدام الجماعي الذي نفّذه منذ سنوات إلى إعدامات فردية توصلنا في الواقع إلى ذات أعداد الإعدامات”، لكن “في الواقع ما يجري اليوم يؤكد فقدان النظام لمشروعيته الشعبية والدينية والتاريخية، بالتالي هو يلجأ إلى مثل هذه العقوبة من أجل التهويل وتخويف الناس وأكثر من ذلك يحاول أن يعوض عن في فشله في الخارج عن طريق هذا الأسلوب القديم والبائس باستخدام هذه العقوبة”.
إلى ذلك، اعتبر ممثل “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، القيادي عباس الصادق، في تغريدة له، أن “النظام السعودي يستمر في إيصال رسائله بالدم عبر إعدام معتقلي الرأي ويركز في ارتكاب جرائم الإعدام على أبناء الطائفة الشيعية لا سيما أبناء القطيف، هكذا يتصرف النظام كلما فشل في مشاريعه التخريبية في الخارج”.
بدوره، أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد على حسابه على “إكس” أنه: منذ قرن من الزمان حتى اليوم، تُعد السعودية أكثر دولة/تنظيم تستخدم الإسلام من أجل تبرير جرائمها، تحرم المتهمين من جميع حقوقهم الأساسية المكفولة في الشريعة والقانون الدولي وتخضعهم للتعذيب الوحشي من أجل انتزاع اعترافات مزيفة، وبعد تنفيذ الإعدام بالاعتماد على تلك الاعترافات تزعم أنها حريصة على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الدكتورة حصة بنت محمد الماضي تحت وسم أقفواالمذبحة غرّدت قائلة، “سيستمر مسلسل إراقة دماء الأبرياء في ظل استمرار وجود السلط السعودية المستبدة”.
وبعد تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، يمضي النظام السعودي في سياسة القتل والتخويف منفذا حكم الإعدام بحق ابن مدينة سيهات في القطيف، الشاب أحمد حسن فتحي آل عيسى، ممن لم تَرصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام.
وادعى بيان وزارة الداخلية أن آل عيسى “ارتكب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوية أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة”. بدورها، علّقت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني، على عملية الإعدام في تصريح مقتضب، بالقول “للأسف كما معظم القضايا لم يتم رصد قضية المعتقل أحمد آل عيسى مسبقا، ولكن يبدو لنا من خلال التهم أن قضيته تتشابه مع قضايا الشبان الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية الحراك قي القطيف”.
وأكدت أن “التهم والمحكمة ايضا يثيرون القلق من الانتهاكات من التعذيب وسوء المعاملة وصولا إلى الحق في الدفاع عن النفس”.
ويعد إعدام الشهيد أحمد حسن فتحي آل عيسى ، الثالث في شهر محرم الحرام، بعد تنفيذ حكم التعزير بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار ومحمد سعيد آل عتيق.
وتفصل بين الإعدامات الثلاثة الأخيرة في شهر محرم خمسة أيام، ففي 30 يونيو/حزيران، معتقل الرأي محمد أسعد الشاخورين إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي، ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله.
يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024.
وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو 2024، قالت “السعودية “أنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات.
وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية.
ولطالما استخدمت السعودية تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي، كما أن النهج الذي تم رصده سابقا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.
