الهدى – متابعات ..
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه، فيما حددت وزارة البيئة، أبرز التحديات التي تواجه معالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى الأنهر
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم: إن “وزارة الموارد المائية أطلقت اليوم (حملة الماء حياة)، حيث جاءت في وقت جدا مهم بعد أن شهدت المياه نقصاً في وارداتها من جهة إضافة الى زيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي وجميع هذه العوامل أصبحت حاكمة ومؤثرة”.
ودعا ذياب “جميع وسائل الإعلام لدعم حملة ترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطنين من خلال رسائل واضحة وصريحة وواقعية بشكل علمي مدروس”، مبينا أن “الوزارة ليست بصدد تخويف المواطن بقدر ما توعية للمواطنين وهذه النقطة مهمة وأساسية يجب التركيز عليها حيث نعمل على توزيع المياه بشكل عادل بين جميع القطاعات المستهلكة للمياه”.
وأشار الى أن “هناك تواصلاً مع وزارة الإعمار والإسكان المعنية في مشاريع مياه الشرب والإدارات المحلية لتحديد الكميات بشكل واضح”، لافتا الى أن “هناك إحصائية في هذا الجانب ونسعى لتقليل الاستهلاك المفرط”.
وأوضح أن “هذه الحملة التوعوية تمت بجهود مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة واهتمامها الكبير لتوعية الناس وترشيدهم باستخدام المياه، حيث أن هذه المسألة لها تأثيرات لا تنعكس فقط على الزراعة بل تنعكس على جميع القطاعات المستهلكة للمياه والزراعة ومياه الشرب والاستخدامات البشرية والمياه للأغراض الصناعية والنفطية”.
نت ناحية أخرى، حددت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أبرز التحديات التي تواجه معالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى الأنهر، وفيما أوضحت إجراءاتها لمعالجة تصريف المياه الملوثة للأنهر ومحاسبة المخالفين، أكدت وجود جهود حكومية مستمرة لمعالجة قضايا حيوية بينها تلوث الأنهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير علي الحسون، في تصريح صحفي: إن “المخلفات الصحية من المستشفيات يتم تصريفها إلى شبكات المجاري العامة، ونظراً لقلة استيعاب المجاري العامة لمعالجة كافة المياه، يتم تصريفها مباشرة إلى النهر”، مؤكداً أن “وزارة البيئة فرضت غرامات مالية على المستشفيات التي لا تمتلك وحدات معالجة للمياه، كما تمت مخاطبة وزارة الصحة بضرورة إنشاء وحدات معالجة للمياه المستهلكة في كافة المستشفيات”.
أما بالنسبة للمياه الثقيلة، فأوضح الحسون، أن “المشكلة تكمن في أن الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة أقل بكثير من الكمية الفعلية للمياه الملوثة نتيجة النمو السكاني السريع، لذا تسعى الحكومة إلى زيادة طاقة محطات المعالجة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب الكميات المتزايدة من المياه المستعملة”.
وأضاف أن “وزارة البيئة فرضت غرامات مالية على كافة وحدات المعالجة المخالفة وكذلك محطات الأمطار والضخ، كما وتمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الإيعاز إلى الجهات المعنية في أمانة بغداد لإيجاد الحلول الجذرية للحد من هذه الممارسات”.
وأشار إلى أن “هنالك تحديات كبيرة تواجه معالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى النهر بشكل كامل، حيث ستحتاج الحكومة إلى المزيد من التمويل والموارد لتوسيع البنية التحتية وزيادة طاقة محطات المعالجة، كما يتطلب الأمر أيضا جهودا مجتمعية لرفع الوعي وتغيير السلوكيات المتعلقة بإلقاء المخلفات والمياه الملوثة في الأنهار”.
وأكد الحسون، “وجود جهود حكومية مستمرة للتعامل مع هذه القضايا الحيوية، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار للتغلب على التحديات المتبقية”.
وذكر أن “وزير البيئة نزار ئاميدي، شكل لجنة للمراقبة الميدانية والتوعية برئاسة الوكيل الإداري اكتفاء الحسناوي، وعضوية معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي ومدير بيئة بغداد وعدد من المسؤولين في وزارة البيئة، إضافة إلى مدير الشرطة البيئية”.
وتابع، أن “هذه اللجنة تعمل منذ أكثر من عام على إجراء جولات تفتيشية مباغتة للمؤسسات الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو القطاع الخاص، وتقوم بتفتيش الأنشطة الصحية ومدى التزامها بالمحددات البيئية ووضع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي، وكيفية معالجة النفايات الصلبة، كما وترافق هذه الحملات جهود توعوية من قبل دائرة توعية الإعلام البيئي من خلال توزيع المطبوعات والملصقات لهذه المؤسسات”.
