الهدى – بغداد ..
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة شرعت بإجراءات لتفتيت عصابات المخدرات، فيما أشار إلى جاهزية العراق للتنسيق المشترك مع دول الجوار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة”.
وأكد رئيس الوزراء، على “أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها”، مشيراً الى أن “العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال المؤتمر: إن “مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة”.
وأوضح أن “المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار”.
وأشار الى أن “التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى الى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات”.
وأردف بالقول: أن “المخدرات استخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان”، منوها بأن “فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني”.
وتابع أن “هدف المخدرات والإرهاب يتمثل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعةِ ساحاتِ العُنف، لإنتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين، إذ إن المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل”.
واستدرك بالقول: “أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا، لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْمي، حيث شرعنا في جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ ستراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات”.
وأهاب “بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع”، مبينا أن “المخدّرات تسوّق الجريمة، وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون، وتستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال”.
وأشار الى أن “أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة”، مشددا على أن “العراقيين نجحوا في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين، وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون”.
وذكر أن “التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء”.
وختم بالقول: “سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها، ويقطعُ سلاسلَها، ويقدم مرتكبيها للعدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود”.
بدوره أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن خطر المخدرات يزداد بقوة، لافتاً الى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.
وقال الشمري، في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات: إن “العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات”، مبيناً أن “آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا”.
وأضاف وزير الداخلية، أن “خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات”.
وشدد الشمري، على “ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات”، مبيناً أن “من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر”.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات”، مؤكداً أن “العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات”.
ولفت إلى، أنه “تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات”.
هذا وحددت وزارة الداخلية، أهم أهداف مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات ومخرجاته المرتقبة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن “وزارة الداخلية وبعد أن تبنت ملف مكافحة المخدرات باعتباره أهم ملف في الوزارة، خطت ستراتيجية وطنية شاملة أحد بنودها إقامة تعاون إقليمي دولي لأن المخدرات من الجرائم العابرة للحدود والعابرة للوطنية وهنالك جماعات محلية تتعامل مع جماعات دولية”.
وأضاف المحنا، أن “الفضل الأول كان للعراق في تبني وإنشاء منظومة تعاون دولي إقليمي مشترك”، مؤكداً أن “العراق وجد رغبة حقيقية من قبل دول الجوار باعتبارها تواجه نفس مشكلته وفي بعض البلدان أخطر وأعقد من مشكلة العراق”.
وتابع: “ كان هنالك تفاعل وأبدت الدول رغبتها بهذا التجمع وعقد المؤتمر الأول في العام الماضي وتمخض عنه العديد من النتائج التي سرعان ما أتت أُكلها وأثمرت عن الكثير من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي”.
ولفت إلى أن ” مؤتمر بغداد الثاني يسعى إلى أن يكون هنالك تعزيز لهذا التعاون وأن يكون هنالك عمل حقيقي مشترك لمواجهة خطر المخدرات”، مشيرا الى أن “أهم المخرجات المرتقبة سيكون هنالك تعزيز للتعاون، ومكتب دائمي في العراق لتناقل البيانات والخبرات”.
