الهدى – متابعات ..
يواصل النظام السعودي التضييق على منطقة القطيف، ليتواصل في ذلك بالانتهاكات المسجلة بحق مواسي الإمام الحسين (عليه السلام) والاحياءات المرافقة لللأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.
ويكثر الحديث عن تضييقات جديدة من نوعها يمارسها النظام هذا العام في منطقة القطيف تحديداًن حيث تحدث عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، عباس الصادق، موضحا أنه ”بعد فترة كورونا فرضت إملاءات صدرت ومازالت تصدر سنويا من قبل دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف والأحساء والمدينة المنورة وغيرها من المناطق ذات التواجد الشيعي في الكيان المسمى بـ”السعودية”.
وبين ان النظام استفاد من الجائحة لتثبيت مجموعة من القيود، التي بجلّها لا علاقة لها بالاجراءات الصحية مثل منع استخدام مكبرات الصوت، ومنع رفع الرايات في المواكب والمنازل والحسينيات، وكذلك منع تسيير المواكب وهو منعها منذ الجائحة ويستمر في ذلك بعد انتهاء الجائحة “.
وقال الصادق، في تصريح صحفي، أنه بعد حملة المضايقات الممارسة والتي شملت استدعاء القائمين على المآتم والخطباء وأخذ بياناتهم وتقديمهم التعهدات بالإلتزام بالقيود، افتتح الموسم الحالي بحالة غير مسبوقة من وضع نقاط التفتيش في المداخل الرئيسية لمنطقة القطيف، وكان التفتيش ولايزال دقيقا جدا”.
وأضاف “الملاحظ هذا العام أن نقاط التفتيش لم تقتصر على المداخل الرئيسية بل تعدتها إلى المداخل الفرعية”.
وتابع ان ”القوات السعودية تدقق في هويات الداخلين، فتمنع دخول من تشكّ أنه ليس من منطقة القطيف وجاء للتعزية من المناطق الأخرى كالأحساء أو المدينة المنورة أو حتى من الكويت والبحرينن و يمنع النظام السعودي دخول المذكورين، ولا يستبعد أن ترمي اجراءاته، مع الوقت، إلى الوصول حتى القضاء على الشعيرة بأكملها في سياق محاربة عاشوراء”.
وأفاد القيادي في “لقاء” المعارضة أنه وفقا لما ورده من ممارسات سعودية على الأهالي في القطيف، “فرضت دوريات أمنية على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية ممن يقومون باجراء تخفيضات وتسهيلات على مقتنيات وجبات الطعام الخاصة بخدمات المشاركين في مواكب العزاء والمآتم بالتمنع عن إعلان عروضهم “.
وأضاف الصادق ان “النظام السعودي، هذا العام، منع عرض هذه الإعلانات وقامت السلطات بأخذ تعهدات من أصحاب المحال بعدم تكرار فعل عرض الإعلانات العاشورائية تحت طائلة المسؤولية.
إلى ذلك منعت السلطات من إقامة شعيرة إطعام الطعام في عدد من مناطق القطيف، وجرى منع الأهالي من توزيع الطعام على المنازل، فأزالت وكسرت عدد كبير من المضائف والأكشاك، لكن بعض القرى قاومت هذا الإجراء التعسفي ونجحت في المحافظة على هذه الشعيرة.”
وبالنسبة للمواكب، أكد الصادق أن التضييق عليها لمنع تسييرها وإجبار أغلبها على إقامة العزاء داخل الحسينيات ومنعها من التحرك إذا أقيمت المواكب خارج الحسينية. ولفت إلى إقدام عدد من أهالي المناطق بتحدي النظام عبر تسيير المواكب الحسينية، مما دفع النظام السعودي لاعتقال عداد من القائمين على المواكب بحجة مخالفة الأنظمة ورفع راية المواكب”.
أما في المدينة المنورة والأحساء يلفت المعارض السياسي أنه “لا يزال المنع على أوجه”.
وأشار إلى الدور الذي كانت تلعبه مزرعة بيت العمري في المدينة قبل إقفالها من قبل النظام السعودي ومنعه من إقامة مراسم العزاء فيها منذ أكثر من 3 سنوات، بالرغم من البعد التاريخي للمكان بالنسبة لشيعة المدينة المنورة وزوارها.
على مستوى آخر، أكد الصادق أن “كل هذه الممارسات والمضايقات والقيود المشددة لا يمكن وضعها إلّا في سياق انتهاك الحريات الدينية، مع أن السعودية موقعة على المادة الثامنة عشر من العهد الدولي لحقوق الإنسان، المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على ضرورة الحفاظ على حرية العقيدة وممارسة الشعائر على المستوى الفردي أو أمام الملأ”.
ولفت القيادي في “لقاء” المعارضة إلى “تصدير السعودية للحرب على الشعائر وسياسات التضييق إلى الدول المجاورة مثل الكويت، حيث شهدنا هذا العام حالة غير مسبوقة من الانتهاكات لإقامة الشعائر الحسينية في الكويت وأيضا في البحرين، حيث تم منع الرواديد من السفر كالرادود مهدي سهوان الذي كان ينوي إقامة مجالس العزاء في لندن، ومنع عدد من الخطباء منهم الشيخ صالح الإبراهيم من إقامة مجالس التعزية في البحرين “.
ودائما ما يلجأ النظام السعودي إلى ابتداع أساليب جديدة يحارب من خلالها الحضور الشيعي واحياء المناسبة في الأحساء والقطيف، حيث بات الأمر بروتوكولا يستعد له أبناء شبه الجزيرة العربية في كل عامن ويسهل لأي مراقب للإجراءات السعودية أن يعي تماما بأن دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف ألحقت بمهامها التنفيذية، مهمة مراقبة ومحاصرة الحريات الدينية التي تكفلها القوانين الدولية وتقييدها متى ما كان الأمر ممكناً.
