طالبان تفرض قيوداً جديدة على مراسم عاشوراء في افغانستان

الهدى – وكالات ..
فرضت حكومة طالـبان قيودًا جديدة على مراسم العزاء العشاورائي المقام في أفغانستان بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، مما أثار استياءً واسعًا بين السكان الشيعة الهزارة.
ووفقًا لتعليمات جديدة وصفتها حكومة طالـبان بـ”التعهد”، تم تحديد إقامة مراسم عاشوراء في بعض المناطق بثلاثة أيام فقط، ومنع دعوة أهل السنة للمشاركة، كما تم حظر إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
وورد في جزء من “التعهد المكون من 11 بندًا”، أن تنفيذ المراسم يجب أن يكون وفقًا لقوانين حكومة طالـبان، وأن تُقام فقط في التكيات التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، كما ذكرت المادة الثانية من هذا التعهد أن القائمة النهائية للمتحدثين في المراسم يجب تقديمها مسبقًا لحكومة طالـبان.
كما ورد في هذه التعليمات أنه لا يُسمح للمعزين بدخول التكية بشكل جماعين ومن بين القيود الأخرى التي تمت الإشارة إليها في “التعهد” عدم استخدام مكبرات الصوت، وتحديد إقامة مراسم العزاء في الأيام العشرة الأولى من محرم بثلاثة أيام فقط، وتوزيع النذور فقط داخل التكية.
وكانت طالـبان قد منعت في وقت سابق نصب الأعلام العاشورائية في بعض الأقاليم والتجمعات في الأماكن العامة، وفرضت هذه الجماعة العام الماضي أيضًا قيودًا على مراسم عزاء محرم.
جدير بالذكر ان طالـبان هم جماعة سنية متشددة تحكم أفغانستان منذ ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات الثلاث، قامت الجماعة بشكل كبير بتقييد حقوق وحريات المواطنين الأفغان، وخاصة الشيعة والهزارة، مما زاد من حالة التوتر والاحتقان في البلاد.
وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن شرطة الأخلاق التابعة لحركة “طالـبان” تساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين الأفغان، حيث باتت المراسيم وبعض الأساليب المستخدمة لتنفيذها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأنشأت الحركة المتشددة “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بعد استيلائها على السلطة في البلاد العام 2021. ومنذ ذلك الحين، قامت الوزارة بتنفيذ المراسيم الصادرة عن قيادة “طالـبان” والتي لها تأثير غير متناسب على النساء والفتيات”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير أن “العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال للتعليمات والمراسيم غالباً ما تكون تعسفية وقاسية وغير متناسبة، وتم فرض حظر شامل له تأثير تمييزي على المرأة، وتسهم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بتدابير التنفيذ، في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين شرائح من السكان”.
وأوضحت البعثة أنها وثقت ما لا يقل عن 1033 حالة بين آب/أغسطس 2021 وآذار/مارس 2024 استخدم فيها موظفو الوزارة القوة أثناء تنفيذ الأوامر، ما أدى إلى انتهاك حريات أشخاص وسلامتهم الجسدية والعقلية، و”يشمل ذلك استخدام التهديدات، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحكم الأمر الواقع، وسوء المعاملة”.
وهذه الحالات أثرت غالباً في الرجال، الذين عوقبوا بزعم انتهاك أوامر “طالـبان” أو لأن قريباتهم انتهكن تلك الأوامر، كما توسع دور الوزارة ليشمل مجالات أخرى من الحياة العامة، بما فيها مراقبة وسائل الإعلام.
في ضوء ذلك، علقت فيونا فريزر، رئيسة خدمة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: “نظراً للقضايا المتعددة المبينة في التقرير، فإن الموقف الذي عبَّرت عنه سلطات الأمر الواقع بأن هذه الرقابة سوف تتزايد وتتوسع يثير قلقاً كبيراً لدى جميع الأفغان، خصوصاً النساء والفتيات”.
وكما هو متوقع، أنكرت وزارة حركة طالبان ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، ووصفت نتائجه بالكاذبة والمتناقضة.
وقالت أن “المراسيم والوثائق القانونية ذات الصلة تصدر لإصلاح المجتمع ويجب ضمان تنفيذها”، حسب تعبيرها.