الهدى – متابعات ..
كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، عن حجم المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية.
وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “تركيا مستمرة بقصف المدنيين وتعتبرهم من تنظيمات حزب العمال الكردستاني، وفي السابق شهدنا بإن جميعهم مواطنين مدنيين أبرياء”.
واوضح ان “الاعتداءات التركية تجري في سنجار او السليمانية او أربيل ودهوك، كما ان تركيا تريد التوسع على حساب العراق، بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني”، مبينا أن “كل هذه الهجمات والضربات الجوية، وقعوا ضحيتها المواطنين الأبرياء”.
واضاف انه” يوم بعد يوم تتزايد الثكنات العسكرية التركية في كردستان، وابرز تلك الثكنات او المعسكرات هو معسكر جبل بعشيقة الذي يعد اكبر معسكر استخباراتي وامني وعسكري للجيش التركي”.
واكد، السورجي انه “في بعض المناطق والاقضية وأهمها سيدكان التابع لاربيل، حيث 45 بالمئة من اربيل، احتلها الجيش التركي، واذا تحدثنا عن دهوك فأن معظم الاقضية والنواحي تتواجد بها دبابات الجيش التركي، ومستمرة بقصف المناطق المدنية، كما نلاحظ بشكل يومي، استمرار هذه العمليات العسكرية والقصف على المدنيين بسبب التوغلات التركية”.
وبين ان” تركيا بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني تسعى للاحتلال وتوسعة نفوذها في حين نرى رد فعل حكومة بغداد واربيل ضعيف ومخجل، وأن الاف الكيلومترات المربعة احتلها الجيش التركي، ولا يوجد أي موقف جدي”، مشيرا إلى ان” الجيش التركي لا يسعى فقط لاحتلال الموصل وانما يسعى الى احتلال باقي المحافظات العراقية”.
وتابع السورجي ان “تركيا بدون سبب تقول بأن الخارطة التركية ليست هذه، وانما تريد اكثر من ذلك، وان المسؤولين الاتراك يقولون بأن ولاية الموصل التي تشمل خمسة محافظات شمالية تعود الى تركيا”.
ودعا القيادي في اليكتي، “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها وحماية الحدود، مبينا اننا “نشهد تعتيم اعلامي كبير على التوغلات العسكرية التركية ويوم بعد يوم تتوسع دائرة الاحتلال كما ان تركيا عندما تضع قاعدة عسكرية في مكان ما لن تنسحب بعدها مهما كانت الضغوطات، وعلى الشعوب ان لاتقبل هذا التوغل والاحتلال لاراضي العراق”.
الى ذلك أكد الخبير في الشأن القانوني عباس العقابي، اليوم الاثنين، ان القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا تسمح لأي دولة ان تتعدى على دولة اخرى، وهو بالنتيجة يدين التوغل التركي شمال العراق.
وقال العقابي، في تصريح صحفي، انه “في حال وجود خلافات بين دولة واخرى يجب ان تحل بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار بين البلدين ويتم انهاء الخلافات، وفقا للميثاق الدولي”.
واضاف العقابي ان “الدول التي لا تستطيع ان تحل خلافاتها بالدبلوماسية والسياسة، تحال قضيتها الى مجلس الامن، والمجلس بدوره يتخذ القرار بالاجتياح من عدمه، مع عدم اللجوء الى الحروب بين الدول”.
ودعا العقابي العراق الى “اقامة دعوى في المحاكم الدولية ومجلس الامن لإيقاف الاجتياح التركي لشمال العراق وخصوصا في محافظة دهوك”.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وسفير الجمهورية التركية الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، على سيادة العراق ومنع أي خروقات.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الجمهورية التركية الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البنّاء؛ من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق بشأنه في ما يخصّ ملف المياه”.
وتابع أنه “جرى خلال اللقاء، بحث إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات”.
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الشمري ، إن “يوم غد الثلاثاء سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، وسيكون هناك اجتماع للجنة الامن والدفاع البرلمانية لمناقشة التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد ما يجري هو عملية احتلال”.
وبين الشمري ان “لجنة الامن والدفاع البرلمانية بعد اجتماعها يوم غد الثلاثاء، سيكون لها موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيتم بحث استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهمة، والذي يخص سيادة العراق وحفظ امنه القومي”.
وشهدت الأيام الماضية انتشاراً للجيش التركي في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك، ونشر نقاط تفتيش، في حين طالب نواب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب.
