الهدى – بغداد ..
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، عن وجود 25% من العراقيين تحت خط الفقر، وسط تحذيرات ومخاوف من ارتفاع تلك النسبة وتأثيرها على عموم الأوضاع في البلاد.
وتقاس نسب الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومي، وتبلغ بالحد الأدنى ما يعادل ثمانية دولارات باليوم الواحد، وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مليونين وأربعمئة ألف شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان له إنه “رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار بقطاعات الطرق والسكن وغيرهما، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية، وهي مسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص، حيث هناك حسب بيانات وزارة التخطيط بحدود 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من عشرة ملايين من سكان العراق الذين وصل عددهم لـ43 مليون نسمة”.
وأضاف الرديني، “رغم أن وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لمليوني أسرة، إلا أن هناك أكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية، لكن موازنة 2024 جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية وهناك أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألف عاطل من العمل مسجلين بدائرة العمل”.
وشدد على أن “الحكومة العراقية مطالبة بالعمل جديا على تقليل نسب الفقر في العراق والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، وأيضاً مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين، والتي قاربت المليون عامل، بينما المسجلون رسميا ولديهم إجازات عمل رسمية بحدود أربعين ألفاً فقط حسب بيانات وزارة العمل، وإعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة والتي اندثرت بعد 2003”.
من جهته، قال الباحث في الشأن الاجتماعي فالح القريشي، إن “استمرار ارتفاع نسبة الفقر في العراق دون حلول حكومية عاجلة، ينذر بمخاطر كبير على المجتمع العراقي، فارتفاع هذه النسبة ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الانتحار وأيضاً نسبة الجرائم المختلفة، خاصة السرقة والقتل وغيرهما”.
وأوضح القريشي أن “الوضع الاقتصادي له تأثيرات وتداعيات كبيرة وخطيرة على استقرار عموم الأوضاع في البلاد، ولهذا يجب أن يكون هناك اهتمام حكومي حقيقي من أجل إيجاد حلول لمشكلة الفقر، التي أصبحت ترتفع سنة بعد سنة رغم وجود موازنات انفجارية، لكن الفقراء لا يرون منها أي شيء، فقط يسمعون عنها”.
وحذر الباحث في الشأن الاجتماعي من أن “استمرار الإهمال الحكومي لنسبة الفقر في العراق، سوف يدفع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة حالات الانتحار والعمليات الإجرامية المختلفة، فالوضع الاقتصادي له ارتباط مباشر وقوي بهذه الحالات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وخطير داخل المجتمع العراقي، وخاصة أن المدن العراقية تسجل حالات انتحار وسرقة وجرائم مختلفة يومياً، كلها نتيجة الضغوطات المعيشية”.
ويُعَدّ ملف العاطلين من العمل في العراق واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، لا سيما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين والذين يحملون شهادات عليا. ورغم الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.
