الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن مواعيد انطلاق مراحل التعداد العام للسكان والمساكن، فيما أوضحت بشأن المناطق العشوائية.
وقال مدير إحصاء بغداد في وزارة التخطيط، خالد وليد، إن “وزارة التخطيط تقوم ببدء فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت”، لافتاً إلى أن “التعداد يشمل جميع مناطق بغداد الحضرية والريفية عشوائية أو صناعية”.
وأكد أنه “لا توجد أي منطقة خارج التعداد”، موضحاً أن “المناطق العشوائية من ضمن التعداد السكاني وسيتم على أساسها إيجاد حلول بديلة”.
ولفت إلى أن “التعداد يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى (التهيئة) وهي تهيئة الكوادر التربوية التي انطلقت في الأول من تموز، والثانية مرحلة (الحصر والترقيم) تبدأ بعد تاريخ 20 تموز، والثالثة مرحلة (العد) وتبدأ يوم 20 تشرين الثاني”.
فيما أكد معاون مدير عام التخطيط والمتابعة في أمانة بغداد، محمد مهدي حسين، “أننا في أمانة بغداد سنحاول إسناد عملية التعداد لكافة الجهات ذات العلاقة خلال قواعد بيانات وترقيم وبيان كافة المعلومات التي تخص السكن والوحدات السكنية التي هي ضمن حدود أمانة بغداد”، لافتا الى انه “سنكون اليد الساندة لإنجاز هذا المشروع”.
في سياق منفصل، أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، 4 تموز/ يوليو 2024، عدم وصول قانون العشوائيات الى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية بعد اعادته اليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الاولى، فيما اشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة.
وقالت عضو اللجنة، مهدية اللامي، في تصريح صحفي، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.
وأضافت اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.
وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.
وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
