الهدى – متابعات ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن خطة لتوسيع الرقعة الجغرافية للتعليم الجامعي خلال العام القادم، فيما أشارت إلى استحصال الموافقات الأولية لافتتاح مركز للتعليم الجامعي في سجن بابل المركزي.
وقال وكيل وزير العدل للشؤون المالية والإدارية، المشرف العام على البرنامج التعليمي في السجون، برهان القيسي: إن “المنهاج الحكومي في ما يتعلق ببرنامج محو الأمية والتعليم المسرع والثانوي حتى في ما يتعلق بالصفوف المنتهية (ابتدائي ومتوسط وإعدادي ) الذي يدرس في السجون هو نفسه الذي يدرس في المدارس، ولا يوجد أي اختلاف عنه، لأنها تابعة بشكل مباشر لوزارة التربية، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الجامعي كلاً بحسب اختصاصه”.
وأشار إلى أن “هناك خطة مرتقبة خلال السنة القادمة لتوسيع الرقعة الجغرافية في ما يتعلق بالتعليم الجامعي، حيث سيفتتح مركز للتعليم الجامعي في سجن بابل المركزي، وتم استحصال الموافقات الأولية عليه، إضافة إلى أن هناك توسعة في الأقسام الأخرى سواء العلمية أو الأدبية كالدراسات القانونية والتربية وغيرها، خاصة بعد توقيع مذكرة التعاون العلمي بين وزارتي العدل والتعليم العالي”.
وأوضح أن “السجين بعد إكمال فترة حكمه بإمكانه إكمال دراسته الجامعية حاله حال أقرانه من الطلبة، ولا يوجد أي تأشير على شهادته تشير الى أنه أكمل دراسته العلمية داخل السجون الإصلاحية”، مستدركاً بالقول: إن “هذا أحد قوانين حقوق الإنسان، لكي لا يؤثر في حالته النفسية أو يشعر بالتمييز عن إقرانه”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل قد وقعتا مذكرة تعاون علمي في مجال الخدمات والبرامج التعليمية والتدريبية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي في كلمته بحضور وزيري العدل والتربية وعدد من السادة النواب والمسؤولين والمستشارين أن التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل يمثل جزءاً هاما من سياق إيجابي يؤشر التزاما مشتركا لتلبية منهجية التكامل وتحقيق الأهداف التنموية والوطنية.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي وجامعاتها ملتزمة التزاما إنسانيا ومهنيا في تقديم كل أوجه الدعم والمؤازرة في جميع المجالات التي تحتاجها وزارة العدل بكافة تشكيلاتها لاسيما ما يتعلق بالخبرات العلمية والأكاديمية في قطاع تدريس النزلاء إلى جانب دعم وتدريب وتأهيل أخصائي التوجيه والارشاد النفسي والاجتماعي، فضلا عن توفير فرص التطوير والاشراف على تنفيذ البرامج المشتركة.
من جهته قال وزير العدل الدكتور خالد شواني إن مذكرة التعاون بين الوزارتين ستسهم في توسيع البرامج التعليمية والتدريبية في الأقسام والمدارس الإصلاحية في جميع أنحاء العراق لافتا إلى أن التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات الشريكة ساهم في نجاح المشروع وتطوير سياقاته التعليمية.
