الهدى – متابعات ..
أوضحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، المعايير الأساسية لإبرام العقود مع الشركات العالمية، فيما أشارت إلى منح الأولوية في تشغيل العمالة الوطنية بجميع تعاقداتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن “وزارة النفط حريصة على تشغيل العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية في جميع العقود المبرمة مع الشركات العالمية، لاسيما في ما يتعلق بجولات التراخيص”، مبيناً أن “هذه العقود تنص على تشغيل أكثر من 85 بالمئة من العمالة العراقية”.
وأضاف أن “العمالة الوطنية في حقل الرميلة والذي يعد من أكبر الحقول النفطية بلغت أكثر من 90 بالمئة”، مبيناً أن “الوزارة في تعاقداتها أكدت على مسألة إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية والشركات العالمية ملتزمة في ذلك”.
وأضاف أن “الوزارة تبرم العقود التي تنص على التزام الشركات بتشغيل اليد العاملة واعتمادها معايير عالمية في ما يخص الصحة العامة والبيئة، فضلاً عن توفير السلامة المهنية للعاملين”.
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
وكانت وزارة العمل قد حددت مطلع تموز الحالي، موعداً لتطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية، وقالت إنه سيمكنها من حصر أعداد العمالة والسيطرة عليها عبر الشركات المرخصة، ومن خلال الربط الشبكي بين النظام الإلكتروني للوزارة، وقاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن وزارته شكلت فريقاً مختصاً لإكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية مطلع شهر تموز المقبل، عبر الربط الشبكي بين النظام الإلكتروني للوزارة، وقاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية.
وأشار إلى مساعي وزارته لتهيئة المستلزمات الضرورية، بما يضمن المحافظة على حقوق الجميع وفق القانون، لافتاً إلى الاعتماد على آلية جديدة للتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة عبر برنامج الفيزا الإلكترونية، لكونه سيمكن الوزارة من حصر أعداد العمالة والسيطرة عليها عبر الشركات المرخصة بهذا الشأن، من خلال فريق مشترك من مديرية الإقامة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم باختزال وتبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات والبيانات مع الدوائر الحكومية وفق القوانين النافذة، ما سيشكل إنجازاً وطنياً كبيراً في هذا الجانب، يضاهي بأهميته الإجراءات المعمول بها في الدول المتقدمة.
ونوه العقابي بأن الإجراءات المذكورة تأتي لتطبيق خطة ومنهاج الحكومة لتصحيح موقف العمالة الأجنبية، وإبعاد غير القانونية والشرعية منها عن الأراضي العراقية، وفسح المجال أمام العمالة الوطنية وعدم هدر طاقاتها.
