الهدى – بغداد ..
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، اليوم السبت، عن تجاوز عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق حاجز الـ 100 ألف عامل، مشيراً إلى عدم التزام هذه الشركات بتشغيل الأيدي العاملة العراقية.
وأوضح الطوكي، أن “لجنة النفط والغاز النيابية تتابع عن كثب عمل الشركات النفطية العاملة في العراق، وقد رصدنا زيادة كبيرة في أعداد اليد العاملة الأجنبية، خاصةً في الحقول النفطية، حيث تجاوز عدد العمال الأجانب في الشركات حاجز 100 ألف عامل”.
وأضاف الطوكي أن “القانون العراقي ينص على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بتشغيل 80% من الأيدي العاملة العراقية، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا القانون، وفضلت العمالة الأجنبية على العراقية”.
وتابع الطوكي قائلاً: “لجنة النفط والغاز النيابية ستناقش خلال الفترة القادمة ملف تشغيل الأيدي العاملة في الشركات الأجنبية مع وزارة النفط، لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز فرص العمل للعراقيين”.
وتُعتبر صناعة النفط في العراق ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تسهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة، وأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع “شل، إكسون موبيل، وبي بي”، وتواجه الشركات تحديات في الالتزام بالقوانين المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة العراقية.
وينظم خريجو الجامعات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجية أمام أبواب تلك الشركات للمطالبة بالتوظيف، ويتعرضون في بعض الأحيان لفض تظاهراتهم بالقوة.
وفي وقت سابق، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الاجنبية والعربية في العراق.
وذكر بيان للوزارة، أن “هذه القرارات ستخفف من الروتين الزائد، وتساهم في تبسيط الاجراءات الحكومية بما يخص الشركات، والعمالة، وتصحيح مواقف العمال”.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بحضور ممثلي الشركات، والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة، إن “هذه القرارات تأتي ايمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي، لافتا الى ان “الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.
وتضمن القرارات، “ايقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً”.
كما تتضمن، زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر، واصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة، وتقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الاخرين، وزيادة اجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين”.
واشار الوزير الى “الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثة اشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الاشهر الثلاث، واين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات”، مضيفاً “كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الانذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة”.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق، وبحسب الإحصائيات، هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، 7 بالمائة منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل من وزارة العمل العراقية.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع.
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فإن عدداً قليلاً جداً من هؤلاء العمال حصلوا على تصاريح عمل من الوزارة، و”مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون دون تصاريح وبشكل غير قانوني، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%.
وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب ووجود هذا العدد هو أغلب العمال الأجانب.
وبحسب لجنة العمل في البرلمان العراقي، فإن أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي.
ونظراً لعدم وجود معلومات مسجلة عن مكان وجود وهوية العمال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح عمل، فقد أصبحوا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً.
