الهدى – متابعات ..
كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وجود توجه لخفض أسعار الصمون في الأفران والمخابز، فيما أكدت أنها تشرف على عمل أربع مطاحن لإنتاج الطحين الصفر لتجهيز الأفران والمخابز بأجود الأنواع وبأسعار تنافسية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، محسن نامس، في تصريح صحفي: “عندما أعلن دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يكون إنتاج الطحين الصفر عراقياً 100%، قامت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بتشغيل أربع مطاحن تقوم بإنتاج الطحين الصفر”، لافتاً إلى أنه “اجتمع بأصحاب الأفران والمخابز في بغداد، وتم توجيه المحافظات بالترويج لهذه السلعة المهمة لكونها عراقية 100% بدون إضافات”.
وأضاف أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب سهلت بدورها لهذه المطاحن الأربع من خلال استيراد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، سواء الحنطة الاسترالية، وكذلك الحنطة الروسية ضمن الشروط العراقية ومطابقة للمواصفات وتقييس السيطرة النوعية العراقية”، مبيناً أن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب متمثلة بالمدير العام تشرف على عملية الإنتاج، من خلال زيارة المطاحن الأربع، فضلاً عن زيارة بعض الأفران التي تعتمد على الطحين الصفر، وتمت ملاحظة أن نوعية الصمون والخبز من الدرجة الأولى وضمن المواصفات العراقية والرغيف العراقي”.
وتابع نامس، أن “الشركة لديها اتفاق مع أصحاب الأفران والمخابز من خلال تزويدها بالطحين الصفر بأقل من الأسعار الموجودة في الأسواق”، مشيراً إلى أن “عملية التسويق والاتفاقات مع أصحاب الأفران والمخابز ستنعكس على أسعار الصمون والخبز وربما يصبح السعر 10 صمونات لكل ألف دينار، وهذا يعتمد على العرض والطلب في إنتاج هذه المادة المهمة التي يحتاجها المواطن”، مؤكدا أن “الشركة ماضية في اتجاه خفض أسعار الصمون في المخابز والأفران”.
هذا وطالب المواطنون، الحكومة بالتدخل وردع بعض أصحاب أفران الصمون بسبب بقاء أسعار الصمون وعدد ارغفة الصمون على حالها بالرغم من انخفاض أسعار للطحين.
ودعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، في وقت سابق، الحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري وضبط وضع الأفران والمخابز في العراق كون منتجاتها من الخبز و”الصمون” تلامس قوت المواطنين وحاجاتهم اليومية.
وقال مدير المركز، وسام الحلو في بيان له، إن: “المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز و(الصمون) في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك البشري من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية”.
وأضاف أن “حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة، والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري إذ لم يعد هناك حجة أو داعٍ للبعض للتقليل من حجم الخبز و(الصمون) وبيعه بـ 6-8 قطع من (الصمون) مثلاً بألف دينار، أو 4-5 أرغفة خبز بالقيمة ذاتها خاصة مع توفر الدعم الحكومي لتلك الأفران والمخابز”.
وزاد الحلو أن “الحكومة تبيع الدقيق والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة، وتوفر نوعيات قمح محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياسا بأسعارها في دول الجوار والعالم وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية وبسعر مدعوم”.
وتقول المصادر، إن العراقيين عرفوا الصمون أول مرة عام 1920 بعد سقوط الدولة العثمانية وأثناء الاحتلال البريطاني، عندما قام أحد العمال الأرمن الداخلين مع الجنود البريطانيين (واسمه سيمون) بجلب فرن معه وصنع الخبز، ومنذ ذلك الوقت صار يسمى على اسم صاحبه لكن الكلمة حرفت إلى صمون.
