الهدى – وكالات ..
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذها حكم الإعدام بحق إبن بلدة العوامية في القطيف المعتقل عبدالله المحيشي.
وادّعت الوزارة في بيان لها إقدام “عبدالله بن علي بن محمد المحيشي على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وقيامه بإطلاق النار على النقاط الأمنية ورجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية”، وتهم كيدية أخرى.
إلى ذلك قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على حسابها في منصة “إكس” أن “إعدام المحيشي هو الحالة رقم 84 منذ بداية العام 2024.
وتابعت المنظمة “تتشابه التهم التي أوردها البيان الرسمي مع التهم في قضايا رصدتها المنظمة وتتعلق بالحراك الذي شهدته محافظة القطيف”.
وأشارت إلى أن “هذا أول حكم بحد الحرابة يصدر بناء على هذه التهم”.
من جانبها لفتت، شبكة ثوار النمر، إلى أنه و”في نفس هذا الشهر من العام الماضي، بتاريخ 4 يونيو 2023، تم إعدام شقيق عبدالله المعتقل حسين علي وإبن عمه زكريا حسن غدرا وغيلة بعد تسليم أنفسهم “.
بدوره، قال الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان عادل السعيد انه “بعد موسم الحج المفجع، السعودية تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بالتهم المعلبة ذاتها (دعم الإرهاب، إيواء الإرهابيين،… إلخ) والضحية اليوم عبدالله المحيشي من محافظة القطيف، لافتا الى انه لا يوجد في السعودية محاكمات عادلة، ومعظم المتهمين يمارس بحقهم التعذيب الوحشي من أجل أخذ الاعترافات منهم”.
وأضاف ان ”الحكومة التي أنكرت وكذبت لأيام التقارير والشهادات المصورة بالفيديو عن الوفيات بموسم الحج، على الرغم أنهم أكثر من ألف وثلاثمائة إنسان، هل ممكن أن يصدقها إنسان عاقل في افترائها على ضحية الإعدام الجائر عبدالله المحيشي؟ خصوصا مع العلم افتقار المحاكمات في السعودية لكافة معايير المحاكمات العادلة، واستندها إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب”.
الناشط أبو جنى كتب “كعادة النظام السلولي يعدم شباب القطيف في كل مناسبة دينية ليعكر صفو الجو بفرحتهم بـ عيد الغدير الأغر هنئياً لك يا عبدالله المحيشي في استشهادك في يوم عظيم”.
يذكر أن النظام السعودي كان قد أقدم، في 3 يونيو/ 2024 على تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق الشاب مجتبى محمد آل سماعيل من أبناء القطيف.
واتهم الشهيد من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة” بـ”ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله”.
ومع توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لعمليات الإعدام منذ بداية 2024، أظهرت أن عددها قد ارتفع خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 189% بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي يُظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.
كما رأت أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، وهو ما تكرر مع بيان وزارة الداخلية حول إعدام الناصر، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدل من إلغاء عالعقوبة.
واعتبرت المنظمة أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية.
وكانت الأوروبية السعودية قد أثبتت أن ما نسبته 41% من مجمل الإعدامات المنفذة في “السعودية” منذ بداية يناير/كانون ثاني 2016 حتى نهاية فبراير/شباط 2024، طال أفرادا من القطيف، على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد سكان السعودية حتى نهاية 2023، 32 مليون و175 ألفا، منهم 552 ألفا هم من سكان القطيف، أي ما نسبته 1.7% تقريبا. وقالت المنظمة الحقوقية أنه “منذ 13 عاما، تدفع محافظة القطيف في السعودية، ضريبة التحركات المشروعة التي نادت فيها بحقوق مدنية وسياسية وإجتماعية، وذلك في سياق تحركات متنوعة في عموم البلاد، تزامنت مع الربيع العربي”. حيث تنوعت الانتهاكات التي تعرض لها العديد من سكان المحافظة، من الاعتقالات التعسفية إلى التعذيب وسوء المعاملة والتضييق، وصولا إلى القتل خارج نطاق القضاء، وبموجب أحكام إعدام.
