الهدى – وكالات ..
أكدت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن استمرار اضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان يعطل مستقبل البلاد بشكل خطير.
وفي بيانها الأخير، شددت الناشف على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد التمييز والعنف المنهجي الذي تتعرض له النساء تحت حكم طالـبان.
وأشارت إلى أن “المراسيم المختلفة” الصادرة عن سلطات طالـبان أدت إلى إقصاء النساء والفتيات بشكل متزايد من الحياة العامة، حيث تم تقييدهن داخل منازلهن وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل.
وأوضحت أن هذه السياسات لا تتوافق مع ادعاءات طالـبان بحماية حقوق المرأة ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
وبعبارة “نحن أشبه بالرقيق” اختصرت شابة أفغانية رفضت كشف اسمها، عن الجحيم الذي تعيشه النساء في بلادها، في شهادة نادرة عبر الفيديو، الثلاثاء الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
و يتناول مجلس حقوق الإنسان حالات كثيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في العالم، ويستمع بانتظام إلى شهادات ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني، لكن من النادر للغاية ألّا يتمّ الكشف عن هوياتهم.
وتحدثت الفتاة التي عُرّف عنها باسم مستعار هو ليلى، أمام الدبلوماسيين في رسالة فيديو صوّرت مسبقا في بلادها، مع حجب وجهها وتغيير صوتها لحماية هويتها.
وقالت: “الفتيات الأفغانيات يشبهن تلك العصافير التي كُسرت جوانحها لكنها لا تزال تحاول أن تطير” مضيفة “إننا أشبه بالرقيق”.
لكن بالرغم من الوضع الذي تؤكد أنها تحاول أن “تنجو” منه، ومن منعها من إكمال دراستها، فهي تحتفظ بالأمل وتقول “أريد مستقبلا مشرقا. أريد أن أصبح زعيمة. أريد أن أكون صوت الفتيات الأفغانيات وأساعدهنّ. أريد أن أنجح وأن أكون مصدر اعتزاز لأهلي”.
وهي تعوّل على الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق ذلك. وختمت “أتوسّل إليهم أن يواصلوا دعم الفتيات والنساء في أفغانستان، خصوصا على صعيد التعليم والعمل” مضيفة “أود لو يتمكنوا من دعمنا أكثر”.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتطرف للشريعة مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و”الفصل القائم على النوع الاجتماعي”، حيث أُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المنتزهات وصالات الرياضة والحمامات.
والعام الماضي، أوضحت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، أن هذه الإجراءات تنعكس على الصحة النفسية للأفغانيات، محذرة بأن “الانتحار والأفكار الانتحارية منتشرة في كل مكان” في البلد.
وتعتبر أفغانستان حاليًا الدولة الوحيدة التي تمنع فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، وهو حظر يهدد بإعاقة تطورهن وفرصهن المستقبلية، مما يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد.
وفي تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، أشار ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، إلى أن الإجراءات القمعية ضد النساء والفتيات من قبل طالـبان قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك المحاكم الدولية، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وحث بينيت المجتمع الدولي على دعم المدافعات عن حقوق الإنسان في أفغانستان وضمان مشاركتهن في المناقشات الدولية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب في الدوحة.
وأكد أن تحسين حقوق الإنسان في أفغانستان ضروري لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد.
وفي هذا السياق، يتعين على المجتمع الدولي تعزيز الجهود للضغط على طالـبان لعكس سياساتها القمعية وضمان أن تتمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن الأساسية، بما يفتح الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولاً للبلاد.
